ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن جلسة البرلمان وكلمة الرئيس عقيلة صالح كانت واضحة، مشيرًا إلى أن التفاهم بين المجلسين بعيد كل البعد، وذلك بالحديث عن واقع يجب ألا يتم تجاهله والابتعاد عن الحديث عن الرغبات الشخصية والتوجهات والأحلام.
اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن ما تشهد البلاد يشير إلى أن مجلس النواب ومجلس الدولة كقطبي مغناطيس متنافرين وهذا الواقع.
ولفت إلى أن الخلاف على القاعدة الدستورية وما يتعلق بمزدوجي الجنسية وترشح العسكريين هذا الأمر الجميع على قناعة تامة أن مجلس الدولة، وعلى رأسه خالد المشري لن يتنازلوا عن هذا؛ لأن الواقع المحيط به غير ذلك ومجلس النواب على غرار واقع مغاير يرى بأن الشعب هو من يقرر إذا يصوت لمزدوج الجنسية أو غير ذلك، ولأسباب عدة، ومنها أنهم أمام أمر واقع موجود وظرف استثنائي وقاطع لا يمكن تجاوزه.
وتابع: “لماذا لم يطالب أحد من لأعضاء مجلس النواب بطرحها؟ لأنهم فهموا من كلمة رئيس مجلس النواب أنه من الواضح أنه لا سبيل للتوافق، مجلس النواب من رئيسه لأعضائه لن يستطيع تجاوز مجلس الدولة الذي هو مصر بشكل كامل على هذين المادتين أو التماهي معه، مجلس النواب في أغلبه يرى أن الأمر جدلي جدًا، والواقع الذي هو فيه لا يمكنه من الفصل فيه ولذلك يتركه للشعب، ما هو الفرق أن نحيل هاتين المادتين للاستفتاء وبين أن نسمح كما ذكر الرئيس والكثير من النواب أن الشعب هو من يقرر؛ لأنه يعرف من هو مزدوج الجنسية ومن هو عسكري وإذا لا يريدون أولئك لا ينتخبونهم وتنتهي الجدلية”.
وببيّن أن مجلس الدولة لا يستطيع تجاوز هذه النقاط ويريدون من مجلس النواب التنازل، بالتالي البلاد أمام طريق مسدود، لذلك مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي وسيمضي وفق الإعلان الدستوري، وسيحاول أن ينتج قبل نهاية فبراير مخرجات تؤدي لانتخابات وهذا ما عليه أن يفعله.
كما أفاد أنه سيتم تشكيل لجنتين مهمتين وهي لجنة متابعة الوضع السياسي ولجنة متابعة المسار الدستوري أو الوثيقة الدستورية هاتين اللجنتين سيتم فيهما النقاش، وينتج عنهما مخرجات حتى ستعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة، وهذا ما تم الاتفاق عليه، لكن بالمجمل التفكير داخل الصندوق لن يؤدي بنتيجة.
وأردف: “اليوم حوالي 30 كلمة لأعضاء مجلس النواب لم يطالبوا بعرض الوثيقة الدستورية داخل مجلس النواب، كلهم تماهوا مع ما ذكره الرئيس ويجب الذهاب للإعلان الدستوري وخيار آخر، ومعنى ذلك يدل على أن هناك تناغمًا ما بين مجلس النواب والأعضاء”.
وشدد في الختام على أنه في ظل التخبط الحالي يجب التوجه للشعب للاستفتاء على شكل الدولة ونظام الحكم.