ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية تفاصيل قيام مجموعة من المحامين بإسقاط قضائي لاتفاقية الطاقة بين حكومة الدبيبة والأتراك.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن مجموعة محامين من ذوي الجرأة رفعوا القضية بمعزل عن الانقسام السياسي الحالي، لكون الاتفاقية تنتهك القوانين والتشريعات النافذة وخارطة الطريق السياسية المفضية إلى وصول الدبيبة وحكومته إلى السلطة.
وانتقدت المجموعة فشل حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدبيبة في استنتاج انتهاك هذه الاتفاقية للقوانين والتشريعات والخارطة، فيما نقل التقرير عن محامين من العاصمة طرابلس تأكيدهم أن قرار المحكمة يمثل سابقة قد تقود لاعتبار الاتفاقية الأمنية المبرمة في العام 2019 محل شك هي الأخرى.
واتهم المحلل السياسي سالم حسين حكومة الدبيبة التي وصفها بـ”الفاسدة” بعدم احترام القانون ليبقى الحكم الأخير معلمًا مهمًا، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتحرك فيها محامون مستقلون لمحاسبتها بعد كل الأشياء السيئة التي قامت بها حتى الآن، في وقت لمح فيه المحامون لإمكانية الطعن بشرعية الاتفاقية الأمنية لعام 2019.
وقال حسين: “إذا خسرت حكومة الدبيبة الاستئناف ستجد نفسها في موقف حرج مما يضر بأي قدر ضئيل من مصداقيتها وقد تختار التزام الصمت وتواصل على الأرض واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ اتفاقية الطاقة إلا أن القضية لن تنتهي قانونيًا إن قرر المحامون المضي قدمًا في المسار القانوني”.
ترجمة المرصد – خاص