لندن – فرضت الحكومة البريطانية، امس الاثنين، عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين بينهم أشخاص تابعين لقوات الباسيج الموالية للحكومة في طهران، شملت تجميد أصول وحظر سفر.
وقالت لندن في بيان نشر على موقع الحكومة، إن المملكة المتحدة فرضت مزيدًا من العقوبات على مسؤولي النظام في إيران، بما في ذلك نائب المدعي العام أحمد فاضليان.
وأوضحت أن العقوبات تأتي بالتزامن مع صدور إدانات موحدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ردا على “العنف المروع الذي يمارسه النظام الإيراني على شعبه، بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني – الإيراني علي رضا أكبري”.
والأسبوع الماضي، نفذت إيران حكم الإعدام بحق أكبري، نائب وزير الدفاع السابق، بتهمة “التجسس لصالح المخابرات البريطانية”.
وفي السياق، استهدفت العقوبات البريطانية الصادرة اليوم، كل من كيومارس حيدري، القائد العام للقوات البرية الإيرانية، وحسين نجت نائب قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني، وسالار أبنوش نائب قائد قوات الباسيج.
وفي السياق، نقل البيان عن وزير الخارجية جيمس كليفرلي، قوله إن أولئك الذين تمت معاقبتهم اليوم “من الشخصيات القضائية التي تستخدم عقوبة الإعدام لغايات سياسية”.
وأضاف أن بريطانيا فرضت “50 عقوبة جديدة مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران منذ مقتل الناشطة مهسا أميني”.
وتفرض هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق اليوم، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين “مشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين” خلال احتجاجات اندلعت في إيران في منتصف سبتمبر/ أيلول إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
الأناضول