ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة عدم قانونية الاتفاق المبرم بين حكومة تصريف الأعمال وشركة إيني الإيطالية، منوهًا إلى إنتهاء ولاية حكومة الدبيبة.
أوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال: “حتى وإن سلمنا جدلًا بأنها حكومة أمر واقع ولديها دعم دولي، فهي غير مخولة بتوقيع الاتفاقيات وعقد الصفقات، لأنها حكومة مؤقتة بصلاحيات محدودة تتعلق بالتمهيد للانتخابات وقد فشلت في ذلك، والآن تسعى عبر توظيف المال والإغراءات إلى تثبيت أركانها والاستمرار لأطول ما يمكن، وصبغ نفسها بشرعية لا تمتلكها”.
واستشهد اوحيدة بتصريحات وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، محمد عون، الذي عارض توقيع الاتفاق.
وأضاف اوحيدة: “هناك خبراء نفط أحدهم كان ضمن اللجنة التي أبرمت اتفاقية 2008 تحدثوا عن أن العقد الأول يقرر تخفيضًا في حصة إيني (الشركة الإيطالية) بعد 10 سنوات إلى 30%، ارتفعت في النسخة الجديدة إلى 37%، وهذا موطن شبهة واضحة، تتمثل في عقد صفقات مثل التي وقعت مع تركيا العام الماضي، وفاز الدبيبة من خلالها بالدعم السياسي التركي، والآن يسعى لنيل مساندة الإيطاليين أو على الأقل كسب سكوتهم عن أي مخالفات يرتكبها”، متهمًا الدبيبة بالمتاجرة بأموال الليبيين وقوتهم.
ولم يستبعد أوحيدة وجود شبهة فساد مالي أيضًا، معتبرًا ما يحدث انتهازية من قبل دول مثل إيطاليا وتركيا، مؤكدًا عدم تلقي مجلس النواب أي نسخ من الاتفاقية.