ليبيا – صرح مقرر مجلس النواب صالح قلمة بأن تقديم بند انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس على بند مناقشة التعديل الـ 13 من الوثيقة الدستورية في جدول الأعمال جاء بعد تشاورٍ وتباحثٍ من قبل الأعضاء؛ لإتاحة الوقت الكافي لإبداء الملاحظات قبل إجراء التصويت في جلسة الثلاثاء.
قلمة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” رأى أن إقرار التعديل الدستوري، خطوة متقدمة لتقريب الحل النهائي للأزمة التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل التدخلات الخارجية التي تقوض من مساعي إرساء الاستقرار.
وتابع قلمة حديثه: “البلاد الآن في مفترق طرق، ومجلس النواب يؤدي ما عليه من الاستحقاقات باعتباره السلطة التشريعية في البلاد، وعلى الجهات الأخرى وعلى رأسها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ومجلس الدولة الاستشاري بتنفيذ ما عليهما من أدوار لتجاوز الجمود السياسي”.
وفيما يتعلق بالدور الإقليمي في حل الأزمة، انتقد قلمة دول القارة الإفريقية والمؤسسات السياسية بالقارة؛ لضعف جهودها حيال القضية الليبية، مردفًا: “باعتباري عضوًا في البرلمان الإفريقي، فإن مساعي البرلمان لا ترتقي لما يجب القيام به في حل الملف الليبي”.