ليبيا – علق المحلل السياسي فيصل الشريف على تفرد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري ومضيّ عبد الله باتيلي المبعوث الأممي في مسار الانتخابات بتواصله مع الأجسام السياسية لتقرير المصير.
الشريف قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “يمكن القول: تمخض الجمل فولد فأرًا. المضحك أن عقيلة صالح بعد هذه الخطبة التي خطبها بمن يجلسون معه في صالة مجلس نوابه عرض لهم تعريفات تتعلق بالدستور وما هو الدستور ويشرح لهم أول ابتدائي ما هو الدستور بعد 8 سنوات عجاف، والجماعة يستمعون ويريدون معرفة ما الفرق بينه وبين وثيقة الدستور والتعديل الدستوري وغيرها من المصطلحات الدستورية، الطريف في الموضوع أن التعديل الثالث عشر تحدث أنه أحاله لمجلس الدولة، وبالرغم أن من يجلسون أمامه لم يقولوا له أين هو التعديل الثالث عشر؟ هو لا يشاورهم”.
وتابع: “أتمنى من المشري بينه وبين نفسه أن يجيب على السؤال، هو منشغل بالمناصب السيادية الشغل كله، ومتمسك بقصة المناصب السيادية ويعمل تصويت، أين هي مصلحته في هذا الموضوع؟ لا تقل إنك لا تتكلم عن مجلس الدولة: لأنك تمثلني الآن وأنا سأتضرر من الذي تفعله أنت وجماعتك الذين أصبحوا أقليه. أين مصلحته؟ عندما يعطي عقيلة صالح محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس الرقابة الإدارية ما الذي سيحققه؟”.
وأكد على أن الهدف هو البقاء في السلطة والاستمرار والتمديد وعند الحصول على محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس الرقابة سيتم التفرغ للحكومة الموجودة اليوم لإنهائها وتفعيل حكومة باشاآغا.
واستطرد: “صدق النوايا لا يوجد بالمطل،ق وإلا لما كنا الآن نراوح في السنة العاشرة، وعقيلة يرقص أعضاء مجلس النواب أو الأقلية، مجلس النواب دستر الاتفاق السياسي بالتعديل الحادي عشر، وصلوا الآن للتعديل 13، التعديل الدستوري لو كان بإمكانه أن يصرخ في وجوههم لفعلها منذ زمن؛ لأن هذه التعديلات التافهة على القوانين لا تمشي. التعديل الدستوري الثالث عشر الذي الآن عقيلة أحاله للمشري، هناك سؤال مهم هو أحال تعديل اسمه الثالث عشر وأنتم اجتمعتم تحت قبة البرلمان ورفضتم التعديل الثاني عشر، معناه شرعتم أن التعديل 12 شرعي ودستوري وأنتم صوتّم برفضه، فهل سيضعكم هذا في إشكالية؟”.
ولفت إلى أن عبد الله باتيلي سيعقد اجتماعًا في واشنطن مع المبعوثين و5+2 ومن خلالها سيبحثون المقترحات والمبعوث سيقدم رؤيته وإحاطته حول الانتخابات.
كما نوّه إلى أن الأصل في السلطات التشريعية والبرلمانية أنها وحدها الجهات المناط بها إصدار التشريعات، وحتى التعديلات الدستورية، لكن مجلس النواب الحالي طرف من أطراف الصراع وانتهت مدته الدستورية بعدم التصويت وعرض تمديد مدته على الاستفتاء الشعبي، وبالتالي من اعادة للواجهة هو اتفاق الصخيرات.
وزعم أن باتيلي لن ينتظرهم، لكن يبدو أن هناك دولًا قوية على رأسها الولايات المتحدة تملك قوانين اللعبة في ليبيا. وفقًا لتعبيره.
وفي الختام شدد على أن عقيلة صالح يريد السيطرة على محافظ ليبيا المركزي والرقابة الإدارية ويحارب الحكومة الحالية، ليسقطها وينصب حكومته ويسيطر على المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، وبعدها لن تجد المشري يقاومه ولن يستطيع ذلك.