ليبيا – قالت مديرة مراقبة الشؤون البيئية هدى السنوسي إنها وجهت خطاباً بتاريخ 19 ديسمبر عام 2021 إلى كل من وزارة الداخلية قسم المرور ومصلحة الجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة مستندة فيه إلى قانون رقم 11 لعام 1984، بشأن المرور على الطرق العامة حيث ينص هذا القانون أنه على مالك المركبات الحصول مقدمًا على موافقة الجهات المعنية لإجراء أي تغيير أو استبدال أي جزء من أجزاء المركبات، وإذا حدث أي تغيير بالمخالفة لأحكام هذه المادة يعتبر الترخيص ملغى من تلقاء نفسه
السنوسي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أضافت: “على رغم توجيهها لهذا الخطاب لم تتوصل إلى أي تعاون أو تحرك من الجهات التي خاطبتها لتطبيق القانون المذكور للحد من انتشار تجارة الكربون في ليبيا”، وأرجعت ازدهار هذه التجارة لاحتواء كربون السيارات على معدنين ثمينين، وهما البلاديوم والبلاتين.
ونوهت إلى أنه في إطار حماية البيئة من انبعاثات عوادم السيارات بسبب فقدان مادة الكربون اشترط قانون البيئة على مالكي المركبات الآلية في ليبيا الالتزام بالمعايير التي تحدد وتعتمد من قبل الجهة المتخصصة (وزارة البيئة) مع ضرورة أن تجتاز تلك المركبات الاختبارات الخاصة بالاحتراق الداخلي ونوعية الوقود التي تسهر عليها جهات الاختصاص، ويشمل أيضًا هذا الأمر المركبات الأجنبية المستوردة والتي تجاوزت فترة بقاؤها 6 أشهر في الموانئ البحرية، تطبيقًا للمادة رقم 7 من قرار عدد 96 الصادر عن اللجنة الإدارية العامة للبيئة لعام 2008 بخصوص الاشتراطات البيئة لحماية الهواء من انبعاثات عوادم المركبات الآلية.
وأشارت إلى أن أسعار البلاديوم والبلاتين تزداد كلما كانت السيارات مستوردة من أوروبا، نظرًا لتشديدها على جودة الكربون للخفض من انبعاث أضرار عوادم السيارات، كما أن عناصر البلاديوم والبلاتين ناقصة في الأسواق الدولية وتدخل أيضًا بصناعة مواد أخرى على غرار صنع وتركيب الأسنان ودعامات العظام.
وأوضحت أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت قرارين بخصوص هذه الظاهرة، الأول رقم 75 لعام 2020، وينص في مادته الأولى على أن يحظر تصدير مادة الكربون المستعملة في عوادم المركبات الآلية بأي شكل من أشكاله، وشدد في مادته الأخيرة أنه على ذوي الاختصاص تنفيذ أحكام هذا القرار منذ تاريخ صدوره.
وبينت أنه بمقتضي هذه القوانين والقرارات يمنع منعًا باتًا الاتجار بمادة الكربون أو تصديرها بأي شكل من الأشكال خارج الحدود الليبية، ويتوجب على الجهات المعنية قفل كل الورش التي تتاجر بها وإحالة المخالفين لهذه النصوص القانونية للجهات المتخصصة.
وطالبت السنوسي السلطات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة تجارة الكربون، ومنع تجول السيارات غير المحتوية على علبة الكتلايزر، والتشدد في الفحص الفني السنوي للسيارات، وتفعيل جهاز حرس الحدود البرية للقضاء على هذه الظاهرة.