ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن “ثورة” فبراير هي ثورة حية ونقية كنقاء دماء الشهداء، وجاءت لتبقى بدليل الملتقيات التي يتم عقدها ومنها ملتقى الزنتان وتاجوراء.
عبد العزيز علق خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري في ظل الربكة الحالية ورفض البعض لوجوده من الأساس.
واعتبر أنه في ظل وجود مجلس النواب ليبيا لن ترى خيرً، لأنه أصدر قوانين وتلاعب بالقضاء، لافتًا إلى أن كل من رحب بهذا التعديل هم شركاء في هذه الجريمة لأن ما يحدث يصب في مصلحتهم كأعضاء مجلسي النواب والدولة لا مصلحة ليبيا.
ودعا الأحزاب إلى ضرورة التكاتف لاسقاط مجلسي النواب والدولة؛ لأنهم في مرحلة ما سيقومون بوضح نصوص في الإعلان الدستوري لمسح الأحزاب. بحسب قوله.
وفيما يلي النص الكامل:
ما زالت تصلنا الأخبار المفجعة من سوريا وتركيا ونحيي من وقف ومن تبرع وقال كلمة طيبة. أشكر حكومة الوحدة الوطنية على موقفها الذي يدل على تحملهم للمسؤولية في الوقت المناسب تحاه هذه الكارثة التي وقعت.
هذه الأيام هناك كلام كثير وملتقيات واجتماعات لم يعرف الغث من السمين، أحيي كل من عمل في ملتقى الزنتان وتاجوراء، وهذا يدل على أن فبراير التي سنحتفل في عيدها ثورة حية وأنها جاءت لتبقى وأنها نقية كنقاء دماء الشهداء.
بالنسبة لي صف فبراير يظل موحدًا مهما تفرقنا نرجع للطريق الرئيسي، هناك نقاط عامة عريضة لا يمكن الاختلاف عليها، وهي بناء دولة مدنية، ديمقراطية ذات دستور، لا عسكرة الدولة، والذهاب لانتخابات لا حكومات انتقالية أخرى، أي ناس تريد أن تستغل احتفالات فبراير فتدعونا لحكومات انتقالية أخرى لا ينفع، بالتالي جاء لقاء الثوار في الزنتان وتاجوراء ووحدوا كلمتهم وأصدروا بيانًا.
الآن نسمع أن هناك اجتماعًا سيكون في المهاري يوم الخميس، لا نعلم ما الأجندة، وهل هؤلاء يدعون للانتخابات أم يكولسون على شيء آخر أم محاولة للي الذراع أو يحاولون لفت نظر الحكومة؟ لا نعرف ولا يوجد بيانات مسؤولة، من هؤلاء ومن يقف وراءهم وما المعايير التي وضعوها؟ وهل هو ملتقى لثوار فبراير؟ وخرج ناس يبحثون عن مقر يديرون ملتقى آخر، وكل مرة يبحثون في مدينة، اجتماعات لا معنى لها لأنها لم تضع معايير محددة للمدعوين ولا معايير للأجندة كما حدث في كورنتيا يوم الخميس الماضي.
موضوع التعديل الدستوري، مجلس النواب في هذه الربكة يصدر تعديلًا والناس رافضة مجرد وجود المجلس! وبوجود المجلس ليبيا لن ترى خيرًا فقد أصدر قوانين وتلاعب بالقضاء، مجلس الدولة احتج وقال إنه لن يعود إلا بعد إلغاء القانون والآن يجتمعون، اليوم عندما يصدر الإعلان الدستوري الذي يختص بنظام الحكم الأولى أن تستفتي على الدستور، ونحن نريد أن نذهب للانتخابات! والنخب يناقشونه على استحياء في برنامج أو اثنين وينتهي الأمر، هذا التعديل غير مقبول وغير شرعي، وكل من قال ومن خرج وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يرحبون بهذا التعديل هم شركاء في هذه الجريمة؛ لأن هذا يصب في مصلحتهم وليس لمصلحة ليبيا.
يصب في مصلحة بعض أعضاء مجلس الدولة والنواب، الذين ينتمون لمن كانوا سببًا في هذه الكارثة التي نعاني منها ومن انقلب على المؤتمر الوطني فيما يسمى الصخيرات، والذين لا يهمهم إلا التمديد لمجلس الدولة والنواب أو أن يستبدلوا حكومة الوحدة الوطنية بأخرى ليكونوا في الصورة؛ لأن حكومة الدبيبه أخرجتهم من المشهد تمامًا، أيام السراج الذي وضع وزيرًا ووكيلًا وغيره، الآن المهندس عبد الحميد قص لهم أجنحتهم، وأقصد اعضاء الحزب الديمقراطي.
مجلسا خالد وعقيلة ومن يدور في فلكهم للأسف كل يوم نتأخر بسببهم ويشغلونكم بأمور تافهة وفاشلة، ملتقى هنا وهناك ولو الألف الذين ذهبوا لملتقى الزنتان زحفوا على مجلس النواب والدولة واقتلعوه كان هم الحق.
الأمور أكثر من سيئة وكل ما يخرج الواحد تأتيه كارثة ننبه عليها، إخواننا في الأحزاب قلنا كثيرًا يجب أن نتكاتف لنسقط مجلسي النواب والدولة واغسلوا أيديكم منهما، لأنهم في الآخر سيقومون بأمر ما في الإعلان الدستوري يمسح الأحزاب، لستم على قدر المسؤولية، ولا حزبَ يشكل بيانًا إلا من رحم الله والباقي يتفرج ولا يريد أن يخسر المؤيدين.
مسألة تهريب الهيروين، شيء مرعب فعملية الهيروين الأخيرة أكبر كمية من الهيروين الخام على مستوى شمال إفريقيا بلغت 296 كيلو من الهيروين في حاويات الدجاج، والمرعب أن هذه ربما ليست الصفقة الأولى ولا أريد قول أسماء المتورطين، أنتم من أدخلتموها أيها التجار لهذه السموم، هل ينقصكم أموال؟ هذه قضية رأي عام تمس الصغير والكبير في البلاد ولا أعتقد أنهم أتوا بها للاستهلاك الخاص بل ليبيعها في البلاد.
أتوجه للنائب العام وإخواننا الذين يبذلون جهدًا مضنيًا للكشف عن هؤلاء أن يخرجوا لنا التحقيقات وأسماء المجرمين ويجب أن يتكاتف المجتمع من أجل هكذا قضايا.