ليبيا- استضاف برنامج تغطية خاصة عبر قناة التناصح عضو مجلس النواب عمار الأبلق حول التطورات الأخيرة وإشارتها لمزيد من التعقيد أو الانفراجة القريبة.
الاسضتافة الهاتفية التي تابعتها صحيفة المرصد أبدى من خلالها وجهات نظره بشأن هذه التطورات وفيما يلي نص الاستضافة:
س/ ما حقيقة الهدف من إقدام عقيلة صالح والمجموعة التي معه على إقرار ما أسموه بالتعديل الدستوري الـ13 الذي رسم نظام الحكم في الدولة؟
ج/ أعتقد أن ما قام به عقيلة صالح والبقية بمجلس النواب تواطؤ مع رئيس المجلس الاعلى للدولة الهدف منه إفشال أي محاولة للإنتخابات فهناك ضغط دولي فيما يتعلق بإنجاز مسار دستوري جديد والوصول للانتخابات لذلك استبقوا الحدث وقاموا بهذا التعديل المعيب المليء بالألغام ولن نصل لانتخابات تشريعية في المرحلة القادمة؟
الإشكالية في ليبيا هي القاعدة الدستورية واعتقد أن المجلسين النواب والدولة لا يستطيعان إخراج البلاد من المأزق الحالي لأنهما يريدان الإبقاء على المشهد السياسي الحالي كما هو عليه ولا يريدان الخروج وترك الليبين وشأنهم واختيار جسم تشريعي جديد يستطيع توحيد المؤسسات السيادية وينتقل بالبلاد من المرحلة المؤقتة للدائمة.
س/ هل بالفعل رئيس مجلس الدولة متفق مع البرلمان في هذه الخطوة لأنه لم يصدر موقف رسمي للآن من الأعلى للدولة؟
ج/ الأساس الذي تم التوافق فيه في 3مسارات أولا الهدف تغيير السلطة التنفيذية بالإضافة للمناصب السيادية ومسألة القاعدة الدستورية هي لذر الرماد وهو إيحاء لليبين والأطراف الدولية أن هناك اتفاق على القاعدة الدستورية فما قام به مجلس الدولة الأسبوع الماضي هو اختيار شخصيات مرشحة للمناصب السيادية بناء اتفاق بوزنيقة الذي تم بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة وهذا كارثة بحد ذاتها لأنه حتى اتفاق بوزنيقة يؤسس لعدم المساواة في حقوق المواطنة والمحاصصة الجهوية المقيتة التي أصبحت تتحكم في المشهد السياسي الحالي.
س/ كيفية إقرار هذا التعديل هل حاز على الأصوات المطلوبة داخل المجلس؟
ج/ المسألة يحكمها الاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري والتعديلات الدستورية تطلب أغلبية الثلثين والتوافق مع مجلس الدولة والتوافق مع مجلس الدولة بصورة رسمية لم يحدث والعدد ربما تحصل على 113 لأنه كان هناك داخل القاعة جلبة فيما يتعلق باختيار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ولكن حسب ما أفادني به عدد من الحاضرين لم يصوتوا على هذه القانون وعدد كبير من النواب خرجوا قبل التصويت عليه.
س/ هل هناك خطوات للطعن طالما أن الإقرار معيب؟
ج/ الآن نجمع المعلومات وسنمشي في موضوع الطعن ولدينا جلسة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية في يوم الـ28 من فبراير وستعقد الدائرة الدستورية جلسة للنظر في قانون المحكمة الدستورية وسيتم الطعن في هذا التعديل ومجلس الدولة تماهى مع التعديل الـ12 باختياره لجنة مكونة من 12 عضوا من مجلس الدولة تلاقت مع لجنة مجلس النواب المكونة من 12 عضوا كانت اجتماعاتها في القاهرة وفتحت مسودة الدستور للتعديل وكانت هناك مسودة معدلة من مسودة الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية وهذا كله مثل ما نص عليه التعديل الدستوري الـ12.