ليبيا- انتقد مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة عملية الإفراج عن المواطن عبد الله منصور السليماني.
الدرقاش أوضح باستضافته عبر تقنية “سكايب” خلال برنامج تغطية خاصة المذاع عبر قناة التناصح تابعتها صحيفة المرصد أن هذه الخطوة ليست مفاجئة في ظل إرهاصات سابقة، وبعد أن تم إطلاق سراح الكثير من السجناء من أتباع وأنصار “النظام السابق” ومنهم من هو محكوم بالإعدام مثل البغدادي المحمودي.
وأضاف الدرقاش: إن سلسلة الإفراجات هذه تتابعت منذ أيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المنبثقة عنه برئاسة فايز السراج بشكل ملحوظ لوجود ضغوط دولية ومحلية رهيبة لم تعد “الحكومات” قادرة على استيعابها وممانعتها في ظل الغياب التام للاحتجاج على الأمر.
وزعم الدرقاش إدانة وتورط المطلق سراحهم بجرائم قتل وتعذيب وضد الإنسانية تم ارتكابها إبان عهد العقيد الراحل القذافي وخلال ثورة الـ17 من فبراير، مؤكدًا وجود العديد من ذوي الضحايا المتواجدين في ليبيا ممن يشاهدون إطلاق سراح هؤلاء “المجرمين” من دون ممارسة أي احتجاج أو ضغط مدني وحقوقي.
وأضاف الدرقاش: إن سير ميزان القوى بهذه الطريقة يعني استجابة الحكومات مثل حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة للضغوط، فهي محتوية على كثير المحسوبين على “النظام السابق” مثل وزيرة العدل بالحكومة حليمة البوسيفي فضلًا عن تساهل المؤسات القضائية مثل النيابة العامة والإدعاء العسكري.
وتطرق الدرقاش لأنواع الضغوطات الممارسة في سياق الإفراجات فهي من وجهة نظره ذات بعدين سياسي وقبلي لامتلاك رموز وقادة “النظام السابق” كتل ضغط قادرة على تحشيد المؤيدين والأتباع لصناعة جبهة تستطيع من خلالها هذه الفئة خوض الانتخابات المقبلة تحت يافطة سيف الإسلام القذافي.
وأضاف الدرقاش: إن البعد القبلي يتمثل في انتماء هؤلاء لقبائل كبيرة جدا وذات تأثير ونفوذ كبيرين مثل القذاذفة والمقارحة، في وقت لا يتعدى فيه عدد المحتجين العشرات من البسطاء ممن لا نفوذ لهم في وقت لا يوجد فيه نص قانوني أو دستوري يسمح بالإفراج عنهم فيما يصمت “الثوار”.
واختتم الدرقاش بالتأكيد على حديث جميع الأطراف على مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وادعائهم العمل من أجلها، في وقت لا يلامسه الكل متسائلًا عن الكيفية الممكن من خلالها تحقيق هذا المشروع في ظل غياب العدالة، فالفاقد لأب أو أخ أو قريب قتلا له ثأر وانتقام ولا يفهم غير هذا.