ليبيا- نشر موقع “سبوول” العقاري الإيرلندي تحليلًا متكاملًا بشأن حركة سوق العقار في مدينة بنغازي وآخر التطورات المرتبطة به وكافة العوامل ذات الصلة.
وأوضح التحليل العائد إلى بيانات العام 2021 وتابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أن هذا السوق دائم التطور مع استمرار البلاد في إعادة البناء والتعافي وإظهار علامات النمو، فالمستثمرون والمشترون شاهدوا عددًا من التغييرات وأبرزها زيادة توافر العقارات.
وبين التقرير أن سنوات الصراع والتخلي عن عديد الممتلكات أو تهالكها عوامل لم تحل دون اتخاذ السلطات في البلاد خطوات لترميم هذه العقارات وإتاحتها للبيع، ما يؤدي بالمجمل لتوفير عدد أكبر متاح منها للمشترين للاختيار من بينها وزيادة الطلب والأسعار.
وتابع التقرير: إن من بين التغييرات الكبيرة الأخرى في سوق العقارات في مدينة بنغازي العدد المتزايد من المستثمرين الأجانب، ففي ظل استمرار إعادة بناء البلاد يتطلع المزيد من هؤلاء إلى الاستفادة من الإمكانات، ما يعني أن تدفق رأس المال الأجنبي مفض لارتفاع الأسعار وخالق لمنافسة كبيرة بين المشترين.
وأضاف التقرير: إن العقارات الفاخرة زادت هي الأخرى في هذا السوق وهي في الغالب أغلى من نظيرتها التقليدية لتوفيرها مستوى أعلى من الجودة ووسائل الراحة للمشترين، مؤكدًا أن مدينة بنغازي باتت أكثر جاذبية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فهي ثاني أكبر مدينة في ليبيا بعدد سكان فاق المليون والـ100 ألف.
وبين التقرير أن المدينة تمثل موطنًا لاقتصاد نابض بالحياة ومركزًا رئيسيًا للتجارة لموقعها الإستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مطرد لتحسن الوضع الأمني في البلاد وتدفق الاستثمار الأجنبي والتزام السلطات بالإصلاح الاقتصادي.
ووفقًا للتقرير يوفر الاستثمار في العقارات بمدينة بنغازي عدة فوائد فهي موطن لعدد من العقارات السكنية والتجارية الراقية ومرتبطة بشكل وثيق ببقية البلاد لوجود عدد من الطرق السريعة والمطارات الرئيسية الموفرة لسهولة الوصول إلى أجزاء أخرى من ليبيا.
وبحسب التقرير، تعد المدينة موطنًا لعدد من الشركات الدولية ما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين، مبينًا أن المكاسب الرأسمالية ليست الوحيدة المتوافرة في الاستثمار العقاري فالجامعات والكليات فيها فضلا عن المعالم الثقافية مستدركا بالإشارة لوجود محاذير قد تعيق نوايا الاستثمار رغم كونه مربح للغاية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المحاذير تتمثل في الوضع السياسي المتقلب غير القابل للتنبؤ بشأنه، في وقت تمثل فيه الصراعات العسكرية خطرًا على الممتلكات وعامل حقيقي لتدميرها، فضلًا عن التقلبات الاقتصادية الواضحة لاعتماد ليبيا على النفط المتذبذبة أسعاره ما انعكس على تأخر تعافي الاقتصاد.
وتحدث التقرير عن حالة من عدم اليقين المرتبطة بالبيئة القانونية والتنظيمية في ليبيا؛ لأن الأخيرة في طور الانتقال إلى حكومة جديدة في ظل بقاء القوانين واللوائح الحاكمة للاستثمار العقاري في تغير مستمر، ما يصعب التنبؤ بمستقبل الاستثمارات العقارية مع بقاء خطر الاحتيال والفساد قائما للافتقار إلى الشفافية والمساءلة.
ترجمة المرصد – خاص