ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال كلمة له أمس السبت أن حديثه يأتي كطمئنة للشارع فيما يدار بالمجلس حول التعديل الدستوري الثالث عشر المحال من مجلس النواب.
المسري أشار وفقًا لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن مجلس الدولة صوّت على أغلب مواد التعديل الدستوري وسيتم عرضها للجميع.
وأكد على انتخاب الرئيس لم يخرج عن النواب والدولة بل من مقترحات لجنة فبراير المشكلة عام 2014، لافتًا إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر لا يلغي الإعلان الدستوري الذي ما زالت نصوصه على ما هي عليه باقية.
وبيّن أن التعديل الدستوري الثالث عشر لم يخل بأيّ مبدأ أو هدف من أهداف ثورة 17 فبرير، منوهًا إلى أن النظام الرئاسي بالتعديل الدستوري هو خليط بين الرئيس ومجلسي النواب والشيوخ.
وشدد على أن التعديل الدستوري الثالث عشر لا يتعارض مع أيّ نصوص دستورية، وهو تحصين للانتخابات القادمة من الطعن الدستوري.
وفي الختام تطرق لما اقترحه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن تشكيل لجنة رفيعة المستوى يعينها هو لاستكمال القوانين الانتخابية، وهو أمر يمس بالسيادة الليبية وغير مقبول وغير منطقي.