ليبيا- أرجع عضو مجلس النواب صالح فحيمة نشر المجلس التعديل الدستوري الـ13 في الجريدة الرسمية لتلكؤ مجلس الدولة الاستشاري في إبداء رأيه بخصوصه.
فحيمة اتهم في مداخلته الهاتفية خلال نشرة أخبار قناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة المرصد مجلس الدولة الاستشاري بعدم الرد نهائيًا أو التأخر فيه بشأن عديد الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب والمنتظر التوافق عليها مع الاستشاري، مشيرًا لانتظار المجلس طويلًا وانقضاء المهلة المحددة من قبله لإبداء الرأي.
وأوضح فحيمة أن هذا بالمجمل قاد لتمتع مجلس النواب بحق نشر التعديل الدستوري الـ13 في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن من البديهيات خضوع ما تم التوافق عليه مع مجلس الدولة الاستشاري من خلال اللجنتين المعنيتين للمناقشة في داخل البرلمان وإبداء الملاحظات والتصويت عليه.
وأضاف فحيمة: إن هذا الأمر سبب من أسباب إحالة التعديل مرة أخرى لمجلس الدولة الاستشاري بشكل رسمي للتصويت عليه وإبداء الرأي ووضع الملاحظات عليه. مؤكدًا أن الصيغة الصادرة عن مجلس النواب لا تكون في الغالب طبق الأصل لما تم التوافق عليه بين اللجنتين للأسباب المذكورة.
وشدد فحيمة على وجوب عدم جعل التوافق مع مجلس الدولة الاستشاري عائقًا حائلًا دون مضي مجلس النواب في اتخاذ التشريعات اللازمة المفضية إلى الاستحقاقات الانتخابية المنشودة المتمثلة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، متطرقًا في ذات الوقت لتقاعس سابق من قبل الأول في الرد على ما يحال له من الثاني.
وأضاف الشح: إن مجلس الدولة الاستشاري تقاعس في الرد على مجلس النواب بعد التوافق على المناصب السيادية؛ إذ ما زال الأمر معلقًا حتى الآن، مبينًا أن الأخير نشر التعديل الدستوري الـ13 في الجريدة الرسمية تجنبًا لمصير مماثل لذلك المرتبط بتلك المناصب وطالما أن الأول لم يرد فقد تم اعتباره موافقًا.