ليبيا – قال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي محمد الناعم إن أعضاء الجهاز لاحظوا ارتفاعًا في أسعار السلع رغم توفرها بكل أنواعها في السوق الليبي الذي يشهد ركودًا في المدة الأخيرة.
الناعم وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أضاف: “لا نملك حق متابعة ضبط الأسعار وفق القانون 23 \ 2010، ومهمتنا هي التدقيق والمتابعة والتحري، ثم رفع تقرير لوزارة الاقتصاد التي بدورها تتخذ الإجراء اللازم”.
وأعرب عن تفاؤله بقرار مصرف ليبيا المركزي بإصدار بطاقة لصغار التجار بقيمة 100 ألف دولار، ورأى أنها ستخفف من الضغط الحاصل حاليًا.
وأردف: “نحتاج خطة واضحة من وزارة الاقتصاد في ظل عدم وجود دليل للمنافذ أو علامات تجارية محددة توضح السلع المسموح باستيرادها، أو الموردين للسلع والوكلاء”.
وأكد أعضاء جهاز الحرس البلدي أنهم يعملون على مدار العام ومستعدون لتنفيذ أي قرار يصدر عن الجهات المختصة، ومحدودية الإمكانيات لن تعيق عملهم.
واستطرد: “استحدثنا إدارة تختص بالتحري وجمع المعلومات والمتابعة للاسواق والمخازن الخاصة والسلع، وإدارة دعم المديريات تعمل على تسهيل الخدمة في كل المدن الليبية”.
الناعم ختم: “لاحظنا أن كل الدراسات الاقتصادية تجرى وتنفذ في العاصمة فقط، ويجب متابعة الأوضاع الاقتصادية في كل المدن الليبية شرقًا وجنوبًا وغربًا”.