ليبيا- وصف رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري عدم التوافق مع مجلس النواب على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية باستمرار لحالة الانسداد السياسي.
المشري قال خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس طالعت مجرياته صحيفة المرصد: “إن الحالة مستمرة إذا لم يتم الفصل في هذه الشروط ضمن القوانين الانتخابية التي يعتزم مجلسا النواب والدولة التوافق حولها من خلال لجنة مشتركة”.
وتابع المشري قائلًا: “لا توجد ضمانات لنجاح التعديل الدستوري الـ13 وخطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ولم نرفضها حتى الآن ويمكن المواءمة بينها وبين التعديل قبل إضافة الإملاءات الخارجية المتعارضة مع سياسة مجلس الدولة ولن نعمل بها”.
وأضاف المشري بقوله: “مجلس النواب يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي، ولن نقبل بأي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة وفقًا لنصوص التعديل الدستوري، وباتيلي يوافقني في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة ولكنه يرى وجوب منحهم الفرصة”.
وقال المشري: “البعثة الأممية تتفق معنا في تشكيل حكومة موحدة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات ولا يمكن لحكومة تسيطر على منطقة جغرافية معينة إجراء الانتخابات وقد نضع في القوانين الانتخابية نصًا ملزمًا بعدم ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي في الانتخابات القادمة وفقا لتعهداتهم السابقة بعدم الترشح.