ليبيا – أحالت النيابة العامة ستة وعشرين متهماً لارتكابهم جرائم فساد في القطاع المصرفي إلى قضاء الحكم.
النيابة: العامة قالت في بيان لها إن المتهمين تعمَّدوا تحقيق منافع مادية غير مشروعة وذلك بتزوير البيانات المدرجة في قواعد بيانات المصارف لغرض تكوين جماعات إجرامية.
وأكدت أنه تم اجراء عمليات مصرفية تيسِّر لهم أن يستبدلوا بالقيم المالية التي وصلوا إليها، ما يقابلها من النقد الأجنبي، فجهَّزوا لتحقيق أغراضهم الجرمية برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة.
ولفتت إلى أنه تم الاستيلاء على اثني عشر مليوناً من أموال مصرف شمال أفريقيا ومصارف اخرى كالجمهورية والوحدة والتجاري الوطني.