ليبيا – تابع وكيل النائب العام في نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس تحقيقاته في واقعة فساد تم ارتكابها في فرع مصرف الجمهورية في منطقة الظهرة.
بيان صحفي صدر عن مكتب النائب العام طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن التحقيقات أظهرت تورط موظفة بقسم الائتمان إلى رئيس القسم ومسؤول المراجعة بالمصرف بواقعة اختلاس 375 ألف دينار من أمواله، ليصار إلى إصدار الأوامر بحبس الـ3 احتياطيًا.
وأوضح البيان أن هذه الموظفة قامت بفتح 15 حسابًا مصرفيًا بأسماء وهمية، ومن ثم تجزئة المبلغ المختلس وتحويله إليها، ليتم سحبه بعد ذلك نقدًا من خلال تمويه مصدره والحقوق المتعلقة بمساعدة متهم رابع عامل بالمصرف، مشيرًا لتخلي رئيس قسم الائتمان عمدًا عن مفاتيح النفاذ لمنظومة العمل لفائدة المتهمة.
وأضاف البيان: إن مسؤول المراجعة بالمصرف لم يمارس عمله المتمثل بإعداد تقرير بخصوص الواقعة رغم ظهور مخالفة أمامه عند تحويل المبلغ المختلس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة، مؤكدًا إصدار أمر بضبط وإحضار المتهم الـ4 الغائب.