ليبيا – أعلن مكتب النائب العام يعلن حبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق للسفارة الليبية في تونس بتعمده تحويل مبلغ 20 مليون دينار تونسي إلى مؤسسات علاجية دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية.
رئيس النيابة بمكتب النائب العام رداً على خَرقَ قواعد إدارة الأموال العمومية، في تقصي مؤشرات انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية تونس،عن مُقْتَضَيَات الوظيفة العامة ،فانكَشَفَ له واقع تحلل المسؤول من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام، بتعمده تحويل مبلغ عشرين مليون دينار تونسي إلى مؤسسات علاجية دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية وعدالة التصرف وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً.