ليبيا – اختتم محافظ مصرف ليبيا الصديق عمر الكبير الجمعة بالعاصمة التونسية مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بحضور ممثلي الصندوق ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء ( المالية والتخطيط والاقتصاد والعمل والتأهيل ) بحكومة تصريف الأعمال وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.
الاجتماعات تضمنت بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي الإشادة بالمصرف لنجاحه خلال السنوات الماضية للمحافظة على ثروات ليبيا والاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات الجمة التي واجهت البلاد من سنة 2013.
وأشار الصندوق إلى تطوير مصرف ليبيا المركزي إجراءات وأنظمته ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وإجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى الإشارة إلى أن سنة 2022 شهدت تحسنًا في مؤشرات الإقتصاد الكلي وأن استقرار انتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أعربت بعثة الصندوق عن سعادتها بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي،مؤكدة أن انقسام المصرف المركزي عقّد الواقع النقدي وأنه لابد من تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للإنفاق والتشديد على ضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.
واختتم الصندوق بالتوصية باستمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشكل سنوي.
