ليبيا – علق المحلل السياسي كامل المرعاش على البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن، مشيراً إلى أن مجلس الأمن عندما يصدر هكذا تصريحات من المفترض وضعها في إطارها الدستوري أو الدستور الذي يحكم المجلس أو الامم المتحدة لأن هذه التصريحات لم تصدر طبقاً للفصل السابع بالتالي تبقى تصريحات دون آليات تنفيذ واضحة.
المرعاش قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن اللهجة اختلفت قليلاً وتعتبر شديدة وقوية وهي تكرار لبعض القرارات السابقة لكن في المجمل هذه التصريحات أول مرة يتفق عليها كل أعضاء مجلس الأمن رغم عدم اتفاقهم أنها تحت البند السابع وهذا يمثل دفعة معنوية فقط للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي ليستمر في خطته وخارطة الطريق التي أعلن جزء منها وتبقى الجزء الأهم منها وهي فيما يتعلق باللجنة وكيف يتم تشكيلها وما آليات تنفيذ القرارات التي ستتخذها اللجنة.
ولفت إلى أن هذا الجزء من المبادرة يتضمن الكثير من الغموض حول من سيشرف على الانتخابات وإن كان سيبقى عبد الحميد الدبيبة رئيس للحكومة ويشرف على الانتخابات أم هل سيسمح له بالترشح والكثير من النقاط التي لا زالت غامضة وإجاباتها موجودة لدى باتيلي الذي لا يعطي الكثير من الضوء حول خطته الحقيقية بحسب قوله.
واعتبر أن تصريحات مجلس الأمن عادية وربما هدفها تقديم الدعم المعنوي والسياسي لباتيلي لكن المهم معرفة جوهر خارطة الطريق، مبيناً أن باتيلي يتكتم على جوهر المبادرة ولا يعطي الكثير منها ليجس نبض الاطراف الليبية والاقليمية والدولية على كل تصريح يعطيه وبالتالي يقوم بمسطرة زمنية دقيقة جداً للإعلان عن عناصر المبادرة وهذا اسلوب دبلوماسي قد يكون ناجح حتى يمتص ردود الفعل السلبية ومعالجتها قبل المبادرة.
كما أضاف: “الأطراف الداخلية أصبحت جميعها تريد تقديم التنازلات ما عادا تيار التطرف الذي يقوده مفتي التطرف والإرهاب وتنظيم الإخوان وحتى هو جزء منه بدأ يتسامح ويتصالح مع ذاته والليبيين. أعتقد أن كل البلدان الغربية التي اجتمعت في امريكا يوم 8 مارس والتي أصدرت بيان بخصوص ليبيا أصبحت تدعم بشكل واضح خطة باتيلي ويبدوا أنها اتفقت لحد ما حول الخطوط العريضة في ليبيا ونحن نشرف على اتفاق اوروبي امريكي يحدث لأول مرة تجاه الملف الليبي وهذا يشجع لأن خلاف الأوروبيين والولايات المتحدة أثرت في الأزمة الليبية، الاجواء الآن ربما مهيأة وهناك الآن اجتماعات لسفراء الدول واعتقد أن اجتماعاتها دورية لمراقبة الوضع وبعث تقارير شهرية للأوضاع في ليبيا”.
أما بشأن القمة الأخيرة التي عقدت بين الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة البريطانية أوضح أنه تم التطرق للملف الليبي وربما كان حاضر بقوة بالأخص مسألة الهجرة التي تعاني منها بريطانيا وتم الاتفاق على تنسيق المواقف والجهود.
واستبعد أن تكون فرنسا مهيأة للعب دور اساسي في ليبيا فالدور الفرنسي تراجع كثيراً ولم يعد ذلك الدور الذي كان يشاهده الجميع بل أصبح ينسق ويلامس أكثر الموقف البريطاني الامريكي الذي يبقى هو الأقوى.
وفيما يتعلق باجتماع تونس الذي رعاه عبد الله باتيلي، بيّن أن الاجتماع أمني والمفروض الا يعقد في تونس ولكن باتيلي وهذه أحد نقاط ضعفه لم يولي اهتمام كبير للجانب الامني لأن الازمة الليبية أمنية أكثر بالتالي اجتماعه مهم في تونس ويجب أن يكرر اجتماعاته ويدعوا لها أطراف هي مسؤولة عن الوضع الأمني.
ورأى أن فرنسا ليس لها مصلحة في زعزعة أمن ليبيا، مبدياً تمنياته من باتيلي لو أنه دعا الجانب التركي لانهم من يلعبون الدور الأمني المخرب وفقاً لتعبيره.
المرعاش شدد على ضرورة وضع باتيلي والمبعوثين السابقين في حجمهم الحقيقي فهم صنيعة ارادة دولية أو دول فاعله وما يفعلونه انعكاس لهذه الإرادات، مشيراً إلى أن باتيلي يضغط على مجلسي النواب والدولة بشكل كبير وبالأخص أنه هددهم أكثر من مرة بأنهم إن لم ينجزوا القاعدة الدستورية وفق اطار معين والتوافق على القاعدة الدستورية مع مطالب بعض الدول التي تتدخل في الشأن الليبي وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فسيتم استبعادهم وينطلق في خلق ملتقى حوار جديد يستطيع أن يمرر خلاله القاعدة الدستورية وتنظيم الانتخابات.
وأفاد أن مجلسي النواب والدولة لديهما هامش كبير من المناورة ولا يزالا يناوران والآن هم في صدد إعلان كل جسم منهم لـ 6 اعضاء للجنة، متمنياً أن يتوافقا في ظل الضغوط الحقيقية التي على رؤساء المجلسين بالرغم من خيبات الأمن الكثيرة السابقة.