ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن دعوة رئيس مجلس النواب بعقد جلسة رسمية لتسمية أعضاء اللجنة المشتركة أمر طبيعي يأتي في سياق عملهم وأولوياتهم وحسب ما يتم الحديث عنه ويطلق عليه التعديل الثالث عشر والتوافق الذي أفاد به رئيس مجلس الدولة والذي يتطلب تنفيذه تشكيل لجنة 6+6 لوضع القوانين التي يجب أن تستند للقواعد الدستورية في التعديل الثالث عشر.
فرج أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه يجب التنويه إلى أن ما يسمى بالتوافق هو توافق مضطرب لا يستند لأسس حقيقية وهناك جدل حول سلامة الإجراءات التي تم بها اصدار التعديل الثالث عشر دون التوافق مع مجلس الدولة وهناك جدل حول الجلسة التي صوت فيها مجلس الدولة ومعارضة حتى على الأمور التي تتعلق بالشكل والمحتوى.
وأفاد أن المجلسين فيما يتعلق بالتعديل الثالث عشر هو أن الخلاف القائم والذي كان بين اللجنتين في القاهرة لا زال قائم حول بعض القضايا ومن بينها ما هو معلوم شروط الترشح لمنصب الرئاسة، معتبراً أن التعديل الثالث عشر أغفل ذكر الشروط وتفرغ لمسائل أخرى ربما أقل أهمية.
ولفت إلى أن هناك صوت في مجلس الدولة يطالب بضرورة إدراج الشروط حتى تكون الأمور واضحة من البداية لكن رئيسي المجلسين تعمدا دحرجة المشكلة لحين تشكيل لجنة 6+6 وهو ترحيل للمشكلة ليتم الخلاف هناك وربما الانسداد من جديد بحسب قوله.