ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي الضوء على ما عبر عنه اصطلاحًا بخطاب التركيز على “المميتة والمربحة” بشأن أوضاع ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من تحليلاته السياسية صحيفة المرصد، أوضح أن هذا الخطاب ما زال متجسدًا عمليًا رغم مرور 12 عامًا عبر تهميش دور القطاع المالي والمصرفي في البلاد، وإدامة ومفاقمة الخلل الوظيفي الناجم في الغالب عن السياسات المتناقضة في مجملها.
ووفقًا للتقرير، تتشارك نخبة السياسة الراسخة في عدم اهتمامها وعدائها الصريح في بعض الأحيان تجاه إصلاح القطاع بأكمله وجعله أولوية لإعادة بناء الدولة، مشيرًا إلى أن الأسباب الجذرية لنقص التقدم سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وغير ذلك قادت لحالة غموض مالي وفساد.
وتابع التقرير: إن هذا الأمر جعل من مؤسسة المصرف المركزي محفزًا للوضع الراهن المزعج عوضًا عن الوفاء بالتزامات تفويضها الضامن لاحتفاظ الليبيين بإمكانية الوصول إلى الخدمات العامة والتدفق المستمر للبضائع للحفاظ على ما تبقى من سلامة الاقتصاد الليبي.
وبين التقرير أن هيمنة المصرف المركزي على التمويل الوطني من خلال مساهمته الأكبر بمصارف الدولة، رغم كونه منظمًا للقطاع المصرفي يطرح قضايا واضحة لتضارب المصالح تتجسد عمليًا من خلال منح شروط ائتمانية سخية ومتسامحة احتمالًا للراغبين بعزل المؤسسات المصرفية العامة عن عواقب قرارات متهورة.
وأكد التقرير استمرار تمويل المصرف المركزي لاقتصاد الصراع وإدامة دعم سخي للفساد وسوء المعاملة ومخالفات أخرى والبقاء رغم ذلك في وضع حيوي للغاية في بلد هش على وشك انزلاق جديدة لعنف متقطع واضطرابات جماهيرية، في ظل تصاعد مظالم الاقتصاد والسياسة.
وحذر التقرير من تجدد شبح العنف في مناخ يتسم بتعميق التشرذم المثير للقلق بشكل خاص لتأثيره الشديد على التنمية المالية والاقتصادية، ما قد يخلق تحديات جديدة أو يفاقم أخرى قائمة، مستدركًا بالإشارة لهذه العوامل كافة لا تمنع كون القطاع المالي ورغم اضطرابه الآلية الوحيدة الضامنة لاستمرار اقتصاد الدولة.
وتابع التقرير: إن إغلاق العمليات غير المربحة قد يتسبب بزيادة عدد العاطلين عن العمل رغم الإبقاء على ليبيا حاليًا مشلولة بسبب قطاع مالي ميال لتقويض دعوات إصلاحه، محذرًا من مغبة استمرار عدم الاستقرار والافتقار لسياسة نقدية موحدة؛ لأن هذا سيقود لخنق أي مبادرات للمصرف المركزي.
وأضاف التقرير: إن هذه المبادرات المخنوقة بإمكانها لو تنفست توفير التمويل لمشاريع التنمية الهامة وتجنب استمرار الصراعات السياسية المقوضة للاستقرار وإعادة الإعمار. متطرقًا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بأي إجراء مساهم في إخضاع هذا الكيان المصرفي الغامض شبه السيادي للمساءلة.
وبين التقرير أن الجانب الدولي اكتفى بتصريحات معبرة عن القلق من التحرك للتعامل مع نقطة الضعف هذه في المرحلة الانتقالية، في وقت أسهمت فيه سياسة المصرف المركزي الموفرة لفوائد عديدة للمسؤولين عن الانقسام سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، والراغبين بالإبقاء على الوضع الراهن في إبعاده عن التدقيق.
وأشار التقرير إلى أن الدول الفاعلة في الأزمة الليبية والمدعية علنًا رغبتها في إنهاء المأزق المالي القائم منذ 12 عامًا لها مصالح راسخة في استمرار الوضع الحالي الموفر لها ما تحتاجه من أنظمة لتسهيل تبادلاتها مع ليبيا، ما يعني القضاء على أي دافع لتعزيز وحماية نزاهته.
ترجمة المرصد – خاص