ليبيا – اجتمع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الثلاثاء مع رمضان بوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال، ووكيل الوزارة سعد عبد الوكيل؛ لمناقشة العراقيل التي تواجه ملف مرضى الضمور العضلي ودارسة مسببات تعثر البرنامج العلاجي للمرضى، خاصة الذين تقرر إيفادهم للعلاج بالخارج.
وبحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات، منها سرعة توفير مخصصات مالية للمرضى المصنفين حالات مرضية (ضمور عضلي شوكي) والذين يستلزم علاجهم بالحقن (العلاج الجيني)، وحلحلة الإشكاليات المتعلقة بالعلاج الطبيعي وضرورة توطينه بالداخل وتوفير الإمداد الدوائي للحالات المرضية من نوع العلاج الفموي (الشراب) مع مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتوفير كل متطلبات التحليل الجيني بالاستعانة بالمراكز المتخصصة بالداخل.
