ليبيا – وصف وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير تلويح المجتمع الدولي بورقة العقوبات، بأنه مكرر وبلا جدوى، قائلًا :”لو افترضنا أن مجلس الأمن جاد في توقيع عقوبات على الأطراف المعرقلة للحل السياسي في ليبيا، فالدول الدائمة العضوية ستختلف مع بعضها بعضاً بشأن ذلك”.
الصغير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” تساءل عن الأسماء التي يمكن لمجلس الأمن إدراجها وتوقيع العقوبات عليها؟ رغم وضع الأطراف المحلية كافة شروطًا قد يعتبرها البعض تعجيزية أمام إجراء الانتخابات، وإن بدت منطقية من وجهة نظر من يطرحها أو حظيت بتأييد الموالين له.
وقال: إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، يشترط الاستفتاء على الدستور، قبل الذهاب للانتخابات، بالمقابل يطالب مجلسا النواب والدولة بضرورة تغيير حكومته قبل انطلاق أي خطوة نحو الاستحقاق. متابعًا: “هذه الدرجة من السيولة في المشهد الليبي يصعب معها تحديد المسؤول عن العرقلة”.
وذكّر الصغير في هذا السياق بما جاء على لسان المبعوث الأممي خلال المؤتمر الصحافي لشرح ملامح مبادرته، عندما سئل عن احتمالية فرض عقوبات دولية على معرقلي الانتخابات، فأجاب داعيًا الشعب الليبي بأن يعاقبهم بنفسه بعدم التصويت لهم في الانتخابات، بدلًا من انتظار فرض عقوبات عليهم من دول أجنبية.
ورأى أن هذا دليل مبكر على استبعاد احتمالية فرض مثل هذه العقوبات.
ونوه الصغير بأنه سبق وأدرج مجلس الأمن بعض الشخصيات الليبية على قائمة عقوباته، لاتهامهم بجرائم من بينها تهريب البشر والوقود، والتورط في أعمال قتل، وما زالوا طلقاء حتى الآن.