ليبيا – قال مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن البطاقات المصرفية منها ما هو محظور إذا كان ترتب عليه سلف بفائدة، ومنها ما ليس محظورًا لكنه يؤدي للمحظور؛ بسبب صعوبة الإجراءات وتعقيد الأمور بحيث يضطر صاحب البطاقة للبحث عن واسطات ودفع الرشاوى. بحسب قوله.
الغرياني أشار خلال استضافته الأسبوعية عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الموظف أو المسؤول بأي مصلحة يجب أن يخفف الإجراءات على المواطنين.
وأضاف: “الإنسان يخرج بطاقة يقضي مصالحه هذا لا إشكال عليه، لكن إن شددتم عليه في هذه الإجراءات إما أن يبحث عن صديق يخدمه مجانًا أو الوسائط الذي لا يعلمها يجد نفسه مضطر للحرام، الإجراءات عندما يكون فيها مشقة وتعقيد وتكون أحيانًا مقصودة من الموظفين، بحيث يصلون لما يريدون من هذه المآرب الخبيثة وهي أكل المال بالباطل وأكل السحت والرشاوى، هذه الحالة البطاقة المشروعة والجائزة تدخل في باب الحرام. قبل أن نذكر أسباب ما يقع من الحرام في البطاقة نطلب ونرجو مسؤولين المصارف أن يعملوا شيء لأنفسهم وللآخرين يكتب في ميزان حسناتهم وتكتب لهم أجورهم به، وهذا شهر التوبة والمغفرة لا ينبغي أن يضيعوا هذه الفرصة”.
كما تابع: “من يريد استخراج البطاقات يمكن لأهل المصارف ومديره والمصرف المركزي أن يفعلوا شيئًا لأنفسهم، وهذه الإجراءات المعقدة التي تضني الناس وتأخذ أوقاتها، الإنسان لما يريد أن يستخرج بطاقة وفي بلادنا فقط وعندنا الإمكانيات والعقول والأموال ما يجعلها بعيدة عن هذه الإجراءات الصعبة المعقدة”.
واقترح إلغاء الإجراءات المعقدة لإصدار البطاقات، فبدلًا من الذهاب للمصرف يمكن لمديري الإدارات ومجالس المصارف والمحافظ والمصرف المركزي إنشاء تطبيق لكل مصرف فيما يتعلق باستخراج البطاقات، لتوفير الوقت والجهد، ليتمكن أي مواطن من الدخول للتطبيق وهو جالس في مكتبه في أي وقت وإدخال البيانات المطلوبة لاستخراج بطاقة ومراجعة المصرف بعد ذلك إما للموافقة عليها أو رفضها. بحسب قوله.