ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامه حبسًا احتياطيًا لتعمدهم تزوير بيانات وثائق رسمية لتحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف البيضاء، تولى بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال المراقبة ومراجعتها، فكشف البحث عن واقع إساءة موظفين لسلطات الوظائف المسندة إليهم، وهم: المراقب، والقائم على إدارة الشؤون الإدارية، ومسؤول المراجعة في المراقبة، ومراقب الاقتصاد في البلدية؛ بتعمدهم تزوير بيانات وثائق رسمية تحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم، إذ تعمَّدوا صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة، وتمكين أشخاص آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية،ومنح مكافآت لموظفين دون سند من القانون، وتكرار صرف رواتب بعض الموظفين عدة مرات بغية إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة، وبذلك أمر المحقق بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق.