لبنان – يعيش في لبنان 80 بالمئة من السكان على خط الفقر، في البلد العربي الذي يعتمد على أكثر من 95 بالمئة على الاستيراد في ضل الظروف الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة إلى مستويات قياسية، لاتخاذ قرارات ستؤثر على معيشتهم اليومية، وسط الهموم وعجز القدرة على المعيشة .
ويمر المواطنون بفترة صعبة لا سيما بسبب الانخفاض القياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار حيث بلغت خلال اليومين الماضيين أكثر من 143 ألف ليرة للدولار الواحد.
فيما يستقبل اللبنانيون شهر رمضان بترديد “رمضان كريم”، مستبشرين خيراً بأن تتبدل هذه الظروف الصعبة الناجمة عن أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.
يأتي ذلك، وسط غلاء فاحش وغياب الرقابة على السلع الغذائية، في بلد يتخبط بأزمات على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية وانهيار عملته التي فقدت 97 بالمئة من قيمتها.
وتظهر علامات اليأس والهموم والغضب بوضوح على وجوه المواطنين وسلوكهم في الأسواق بالعاصمة بيروت، مع بداية الشهر الفضيل.
مواطنون اشاروا إلى أن كلفة الطبق الرئيس في رمضان” الفتوش” كانت 80 ألف ليرة؛ أما اليوم فأصبحت 200 ألفا وأكثر، وبات سكان يشترون أوراق الخس وحبات من الخضار بدلاً من شرائها بالكيلو وأوقية لحم سعرها 375 ألف ليرة (3 دولارات) أما في السابق فكانت 50 ألف ليرة.. قبل الأزمة كنا نشتري كيلو ونصف الكيلو، أما اليوم أصبحنا نحلم بشراء أوقية، وربطة الخبر التي كان ثمنها لا يتخطى 19 ألف ليرة منذ شهرين، أصبحت اليوم ما بين 50 إلى 60 ألفا وعبوة الغاز بمليون ونصف المليون ليرة”… رواتبنا لا تكفي”وإن “الغلاء فاحش ولا أحد يستطيع تحمله” وسنعتمد الاقتصاد بالمصاريف حتى تكفينا الرواتب إلى آخر شهر رمضان و لم يعد بقدرتنا شراء أي شي في ظل هذا الوضع الميؤوس منه”.
وفي السياق ذاته ،قال سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إن صندوق النقد الدولي حذر من أزمة عميقة لا أفق زمني لها، مع استمرار غياب “الإصلاحات الضرورية” في بلاده.
وكان الصندوق اتفق مع لبنان على رزمة إصلاحات اقتصادية وضريبية ونقدية، في محاولة للخروج من الأزمة المالية، تتضمن رفع الدعم وجعل أسعار الصرف مرنة، وإصلاحات ضريبية أخرى.
والخميس الماضي، قال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان إرنستو ريغو، إن البلاد “في وضع خطير للغاية”، وسط تصاعد حدة الأزمات المصرفية والاقتصادية والسياسية.
وأواخر يناير/ كانون الثاني 2022، بدأت الحكومة رسميا مفاوضات مع النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية.
وكالات