ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير إن شبه الإجماع الدولي على إجراء الانتخابات في ليبيا عبارة عن لحظة نادرة، وهناك قناعة دولية وإقليمية لحد ما راسخة بأن الاستقرار لن يتحقق وإنهاء الصراع وحسمه بشكل نهائي لن يتم إلا بإجراء الانتخابات التي تتجدد فيها الشرعية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتكون منتخبة بصلاحيات واسعة.
الكبير أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الأطراف الليبية المعنية بالانتخابات تتلكأ، عسى أن تمر هذه اللحظة وتنشغل دول العالم بقضايا أخرى وتجعل الملف الليبي يتراجع، خاصة أنه الآن الملف الليبي يقفز إلى مقدمة الأولوية الأمريكية.
ورأى أن ورقة الضغط التي يملكها عبد الله باتيلي في تجاوز مجلسي النواب والدولة حتى الآن كانت ناجحة بسبب إعلانه عن وجود بدائل إذا ما استمر تلكؤ المجلسين في إصدار القاعدة الدستورية، ما دفع مجلس النواب بإصدار التعديل الثالث عشر الخاص بالقاعدة الدستورية ودفع رئيس مجلس الدولة ومجموعه من الأعضاء لقبول التعديل، وهذه الخطوة ما كانت لتتم إلا بعد استشعار مجلسي النواب والدولة أن المجتمع الدولي خلفه باتيلي سيقدمون البدائل.
وأضاف: “الضغط الآن على المجلسين يثمر، لكن لا أعتقد أن هذه اللجنة حتى لو تمكن مجلس الدولة من إعلان الـ 6 الذين سيشاركون مع نظرائهم من مجلس النواب، لا أعتقد أن هذه اللجنة قادرة على تجاوز النقاط الخلافية، خاصة أن المشري يصر على عدم السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح، وقالها في عدة لقاءات وأكثر من مرة وهو مصر على ذلك. لمح عقيلة صالح أن مزدوج الجنسية إذا ما فاز يعطى مهلة أسبوعين أو ثلاثة ليتنازل عن الجنسية الأخرى ويعتقد أن الليبيين سذج، في بعض الدول إجراءات التخلي عن الجنسية تأخذ سنة أو أكثر، وبالتالي هذه الخدعة لن ينطلي على الليبيين، والعسكريون كذلك يقترح البعض أن يستقيلوا من مناصبهم بشكل نهائي قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر وبعدها يتقدمون للترشح”.
وأكد أن نقطة متولي المناصب ستكون عائقًا أمام لجنة الـ 6 فمن له منصب سياسي أو عسكري لا بد أن يغادره إن أراد الترشح للانتخابات، لذلك من المستبعد أن اللجنة ستتوافق على قوانين الانتخابية في حال اجتمعت.
ورأى أن السيناريو المتوقع أن مجلس الدولة خلال الشهر المقبل سيسمي الـ 6 الذين سيمثلونه وهذه اللجنة من الممكن أن تجتمع رغم اعتراض طيف واسع من مجلس الدولة، لكن لا يتوقع أنها ستصل لتوافق نهائي حول القوانين الانتخابية، وفي كلا الحالتين عبد الله باتيلي سيشكل اللجنة الرفيعة المستوى؛ لأنه حتى لو تم التوافق على القوانين الانتخابية في لجنة الـ 6 هناك طيف واسع في مجلس الدولة والنواب وأطراف سياسية عديدة ستعترض على التعديل الثالث عشر وما توافق عليه اللجنة من قوانين انتخابية.