ليبيا – جدد رئيس الهيئة الوطنية لمشائخ وأعيان ليبيا فرع المنطقة الغربية خيري دياب رفض الهيئة للتصريحات التي أدلى بها مؤخّرا الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن حقل البوري والجرف القارّي بين ليبيا وتونس.
دياب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أكد تمسك ليبيا بحقها القانوني الذي عزّزته أحكام محكمة العدل الدولية بخصوص خطّ التقسيم لمنطقة الجرف القارّي.
واستغرب من إثارة موضوع النزاع من طرف الأشقاء بتونس وفي هذا التوقيت بالذات وبعد مرور قرابة 50 عامًا على فضّ هذا النزاع وبشكل مرضي للبلديْن.
وطالب الرّئيس التونسي بمراجعة ملفّ الجرف القارّي وحكم المحكمة الدولية، وقبول ومصادقة الجمهورية التونسية على تلك الأحكام الصّادرة بالخصوص بدل الزّج باسم ليبيا في ملفات اقتصادية داخلية لأسباب يعرف القاصي والداني مراميها وأهدافها، وأنه لا أساس قانوني لها.
وأضاف دياب: “كان الأولى بالرئيس قيس سعيّد أن يكون أكثر حريصا على ديمومة العلاقات الأخوية بين الشعبيْن الشقيقيْن وأن يسعى إلى تطويرها ترجمة لمعاني الأخوة القائمة بين البلديْن”.
ولفت إلى أن حقل البوري البحري الليبي يقع بعيدا جدًا عن خط التقسيم ومنطقة الجرف التي كان القضاء والتحكيم الدولي فاصلًا فيها، وتمّ قبول الحكم من الشقيقة تونس.
كما أعرب عن أسفه البالغ من التهييج الإعلامي الذي صاحب تلك التصريحات.
دياب دعا وسائل الإعلام المختلفة وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الحقيقة وعدم الانجرار وراء التهريج والأكاذيب التي من شأنها زرع بذور الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب الواحد في ليبيا وتونس.