ليبيا – قال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة في حكومة تصريف الأعمال نوري قطاطي إن تحديد ومراقبة الأسعار في السوق الليبي يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة لتنظيمها لا من الوزارة.
قطاطي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية واللحوم ناجم عن عدة أسباب، منها زيادة الطلب خلال هذه الفترة وفرض أسعار من الاقتصاد يخالف قانون 23/2010 القاضي بتحرير السلع.
وأضاف: “وفق مقارنة أجريت مؤخرا من الحكومة ووزارة الاقتصاد بين الأسعار العام الماضي وهذا العام، بينت أن الأسعار هذا العام انخفضت عن السابق”.
وأشار إلى أن عزوف بعض الموردين عن الاستيراد بعد صدور قرار من وزارة الاقتصاد بالسماح للتجار بالتوريد من خلال فتح اعتمادات عبر المصارف التجارية، ما يترتب عليه التحكم في السلع المتوفرة لديهم.
قطاطي لفت إلى أن عدم وجود نشرة يومية للأسعار في الأسواق ومحال بيع الجملة وتحكم عمالة أجنبية في السوق، يجعل من الصعوبة مراقبة الأسعار، إضافة إلى أن التاجر غير ملزم بالتعامل مع وزارة الاقتصاد لتحديد هامش الربح أو الأسعار وفق قانون (23)، والوزارة لا تملك إصدار أي قرار خاص بالأسعار.