ليبيا – قال الخبير الاقتصادي أحمد المبروك إن انخفاض القوة الشرائية للدينار تسبب في تزايد ثقل فاتورة الاستهلاك بالنسبة للطبقة الفقيرة، مشيرًا إلى أنه بعدما انخفضت قيمة العملة الوطنية بنحو 70% كان يتحتم اتباع خيارين: إما رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2500 دينار، أو زيادة قيمة الدينار تدريجيًا على مدار 24 شهرًا وفق روشتة الإصلاح الاقتصادي، لكن هذا لم يحدث.
المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أضاف أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 900 دينار فقط جاء كحل مؤقت، ولا يكفي لمتطلبات الحياة والمعيشة، خاصة أن سعر الصرف قفز من 1.4 دينار للدولار الواحد إلى حوالي 4.83 دنانير للدولار في أقل من عام ونصف، بعد خفض قيمة الدينار رسميًا في يناير 2021.