ليبيا – قال المحلل السياسي ناصر بوديب إن مجلسي النواب والدولة هما من لديهما الاختصاص من أجل اجراء أو إيجاد قاعدة انتخابية من أجل الذهاب للانتخابات.
بوديب أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المبعوث الأممي تحدث أن لجنة 6+6 هي من لها الحق والمخولة لإنجاز القوانين، وأراد استعجال اللجنة من أجل إنجاز القانون الانتخابي والذهاب به لأبعد مرحلة ممكنة.
وتابع: “غوتيريس دائمًا نعلم أنه يتحدث أنه يأمل ولديه قلق وانزعاج وباتيلي مبعوث غوتيريس ومندوب عنه في ليبيا، وليس لديه تصاريح إلا أن يدعم ما يأتي به باتيلي ويتحدث في نفس الإطار، لكن أعتقد أنها لا تعدو أكثر من كونها تصريحات، والأمين العام ليس بتلك القوة التي تستطيع أن يضغط على الاطراف دوليًا ومحليًا”.
وتساءل: في حال تجاوز المشاكل وتم السماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالانخراط في هذه العملية، فما الضامن أنه بالفعل سترضى هذه الأطراف ومن سمح لها بالترشح بهذه الانتخابات؟ مؤكدًا أن قبول النتائج أمر أساسي ومهم.
كما استطرد: “أعتقد انه بتنصيب 6 من مجلس الدولة وبالتزكية أنهم سيتماهون مع ما يذهب له عقيله صالح؛ لأنه لو أراد مجلس الدولة أن يكون صمام الأمان وألا تتم عسكرة دولة ليبيا لتم ترشيح 6 أشخاص بالاختيار العادي والتوافق داخل مجلس الدولة قد تكون هناك شخصيات بالفعل قد تعارض هذه المسألة لكن بتزكية هؤلاء الأشخاص، وفي وجهة نظري المشري سيتماهى بأي طريقة كانت مع هذا المقترح”.
ورأى أن اقتراب إجراء الانتخابات في تركيا وأهميتها بالنسبة لرجب طيب أردوغان وحكومته يجعلها تسعى لتهدئة الأمور مع جميع الأطراف، مضيفًا: “مصر لو تفتح الجهة الإعلامية مع قرب الانتخابات قد يسبب إشكالًا للانتخابات القادمة، بالتالي تركيا تريد أن تهدأ الأوضاع”.
وفي الختام قال: “في حال اتفق المجلسان في مسألة القوانين الانتخابية لا يوجد حل فمن يستطيع إخراج الفاغنر ولديه القوة ليقوم بإخراج ثاني قوة في العالم؟ هل القوات في ليبيا تستطيع؟”.
واعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية ترى أنه لا بد من إجراء الانتخابات وحكومة موحدة من أجل إخراج هذه القوات.