ليبيا – قال عضو ممثلي مجلس الدولة في لجنة (6+6) فتح الله السريري إن البعثة الأممية راسلت ممثلي مجلس الدولة بشان دعم اللجنة، وأنهم ردوا عليها بأن “الدعم الممكن من جانب البعثة هو الدعم الفني فقط، كإمكانية تقديم الدعم من أجل إجراء التصويت إلكترونيًا، وكيفية ضمان صحة التزكيات للمترشحين لمنع تزويرها، أو ما يتعلق بالتحقق الإلكتروني من هوية الناخب، ومثل هذه الجوانب الفنية فقط”.
السريري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أضاف: “دور البعثة، وفق قرار إنشائها، هو تقديم الدعم الفني والمساندة للمؤسسات الليبية للوصول إلى بناء دولة المؤسسات والقانون، وهذا واجب على هيئة الأمم المتحدة، وحق للدولة الليبية باعتبارها عضوًا في المنظمة الأممية”.
وحول استئناف لجنة 6 +6 اجتماعاتها، قال السريري: “اللجنة سبق وأن اجتمعت في طرابلس خلال شهر رمضان، لكن ممثلي مجلس النواب طلبوا تأجيل الاجتماعات إلى ما بعد إجازة عيد الفطر”، متوقعًا أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل باعتبار انتهاء إجازة العيد هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنهم على استعداد لمواصلة الاجتماعات، وينتظرون رد ممثلي مجلس النواب.
وأوضح السريري أن الجنة “سوف تبدأ بمناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وتحديدًا السلطات التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ كشروط الترشح وتوزع الدوائر الانتخابية”، مشيرًا إلى أن الأعمال بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية “هي الأوسع، بخلاف قوانين الانتخابات الرئاسية لتعلقها بانتخاب شخص واحد هو رئيس الدولة”.
وحول الإشكالات المحيطة بشروط ترشح رئيس الدولة، وتحديد شرطي منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات، قال: “سوف نناقش موضوع الشروط، وإذا عرض مجلس النواب طرحًا جديدًا ومقعنًا بشأنها فنحن نرحب، لكن ما يطرحه ويتمسك به مجلس الدولة هو ما يتفق والنظم القانونية السائدة في العالم فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية”، مشيرًا إلى أن تلك النظم السائدة في العالم لا تقبل بترشح مزدوجي الجنسية.
وتابع السريري قائلًا: “وبالنسبة لشرط منع العسكريين من الترشح، فهدفنا منه هو المحافظة على المؤسسة العسكرية وحيادها، وكذلك الحفاظ على وحدة البلاد والحيلولة دون انجرافها إلى أتون ما يحدث مثلا في دولة السودان التي دخلت في صراع مسلح، فالأصل في المؤسسة العسكرية الحياد، وهي الضامن”، مشيرًا إلى أنّ تحفظ مجلس الدولة ليس بشأن العسكريين بل حيال كل المؤسسات “كمؤسسة القضاء، لأنها مؤسسات ضامنة.
وحول قدرة لجنة 6+6 على إنجاز القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو كما تأمل البعثة الأممية، قال السريري: “إذا توفرت الجدية، فإنجاز القوانين الانتخابية قبل يونيو المقبل ليس صعبا، فالقوانين وسيلة وليست غاية”، مستدركًا بالقول: “الدعم الذي يجب أن يقدمه باتيلي والمجتمع الدولي هو توفير الأجواء الموضوعية لإجراء الانتخابات، كالبيئة الأمنية والسياسية، لكن وضع قوانين انتخابية دون توفر هذه الشروط الموضوعية يمكن أن يعمق الانقسام”.