ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب ،إن المجلس يدرس إمكانية تكوين لجنة لمتابعة التجاوزات الإدارية والمالية بالجهات السياديّة للدولة.
معزب وفي تصريحات خاصة لمنصة” صفر”،أكد أن الانقسام بين أعضاء لجنة (6+6) لا يزال قائماً بخصوص المناصب السيادية.
وأضاف:” عقدنا جلسة مع أعضاء من لجنة 6+6، لمناقشة أخر تطورات عمل اللجنة،بعد استشراء الفساد في مفاصل الدولة، ويدرس المجلس تكوين لجنة لمتابعة التجاوزات وكشفها”.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على متابعة الاختراقات المالية والإدارية وتوثيقها ومخاطبة الجهات المختصة حيالها.
وأشار إلى أن الانقسام في الرأي بخصوص التعديل الـ 13 مازال قائماً بين أعضاء المجلس.
وواصل معزب حديثه:”في حال عدم توصل مجلسي الدولة والنواب لحل إلى شهر يونيو، سيتم معالجة الموضوع خارج المجلسين”.
معزب نوه إلى أن الفرصة ما زالت متاحة أمام المجلسين للاتفاق على قانون الانتخاب إلى نهاية شهر يونيو.