ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير على إيقاف فتحي باشاآغا وإحالته للتحقيق، معتبراً أنها خطوة مفاجأة والأسباب التي سوقها أعضاء البرلمان لهذه الإقالة تستدعي وفق الاجراءات القانونية استدعاء باشاآغا ومسائلته حول التقرير الذي زعم أن الجهة المكلفة في الرقابة الإدارية بالبرلمان أوصت بإقالته.
الكبير قال خلال تصريح لفناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه كان يفترض أن يمنح باشاآغا فرصة للدفاع عن نفسه ولكن الموضوع أبعد من الأسباب التي ساقها البرلمان والأسباب الحقيقة وراء اتخاذ هذه الخطوة وفق مصادر مقربة ومطلعة من صنع القرار في الشرق أن الحكومة تملك بضع مليارات وأموال تريد بعض الأطراف فيما وصفه بـ “معسكر حفتر” والبرلمان التصرف بها وفق ما يشاؤون لكن باشاغا لم يمنحهم هذه الفرصة.
واعتقد أنه ربما تكون الأسباب المالية ثانوية والسبب الرئيس أن هناك مشهد جديد يتشكل وأن هناك خطوات قادمة تستدعي ازاحة باشاآغا تمهيدًا لإنهاء الحكومة تماماً، لافتاً إلى أن عقيلة وبعض أعضاء البرلمان غير راضيين عن هذه الخطوة ولا يريدون اقالة باشاآغا وهذا ما يفسر غياب عقيلة صالح عن الجلسة.
وأكد على أن الحاكم الفعلي شرق ليبيا هو من اتخذ القرار ويتعلق بحسابات تتعلق بتسوية جديدة وربما تشهد البلاد تعديل وزاري في حكومة عبد الحميد الدبيبة خلال الأيام والأسابيع المقبلة ومن ثم تنتهي الحكومة الموازية وتكون هناك مباركة أمريكية لهذه الخطوة على اعتبار أنها ستساهم في التقريب بين “معسكر” حفتر والدبيبة وربما هذا يسرع تشكيل القوة المشتركة التي تسعى أمريكا لإنشائها.
ورأى أن الولايات المتحدة سعت للتوفيق بين حفتر والدبيبة لكن شروط حفتر تتمثل برغبته ببعض الوزارات المهمة السيادية وهناك أنباء بحسب حديثة تشير إلى أن بعض قادة المجموعات المسلحة التابعون لحكومة الوحدة الوطنية سيجرون مفاوضات مع أبناء حفتر في القاهرة أو غيرها حول التعديل الوزاري الذي سيحصل بموجبه حفتر على المزيد من الوزارات.
واعتبر أن هذه الخطوة ربما تساهم في إنهاء النزاع بشكل نهائي لفترة طويلة بين الشرق والغرب وربما يتلاشى حلم الانتخابات لعام أو ثلاث أعوام مقبلة بحسب قوله.