ليبيا – علق عضو مجلس النواب صالح فحيمة، على تصريحات عقيلة صالح الأخيرة حول خطوة النواب الأخيرة بإيقاف فتحي باشاآغا ووصفها بأنها متسرعة، معتبرًا أن ما قاله يستند لنصوص موجودة في القانون رقم 4 لسنة 2014 والذي يعتمد اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب وهذا صحيح لأنه كان يجب قبل القيام بوقف باشاآغا القيام بالعديد من الخطوات أهمها استدعاء باشاآغا وحكومته لطبرق واستجوابه ومن ثم يقرر مجلس النواب بعد هذه الجلسة فيما إذا يريد ايقافه عن العمل لغرض التحقيق أو نهائياً.
فحيمة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن ما جاء في حديث عقيلة صالح كلام قانوني وهو ما كان يفترض أن يكون قبل الجلسة التي قُرر فيها إيقاف باشاآغا.
واعتبر أنه لا يوجد عمل برلماني بهذا الحجم إلا وتكون خلفه كتلة سياسية بعينها وقد تشاورت وتدابرت ووصلت لضرورة العمل على إيقاف باشاآغا عن العمل، مشيراً إلى أنه من الضروري أن يكون هناك كتلة سياسية تقف خلف هذا العمل وتعبر عن رأيها السياسي وليس هناك أي مشكلة في أن تتقاطع الآراء السياسية مع مصالح أطراف أخرى لأن هذه طبيعة السياسية.
وتابع: “عقيلة صالح دائماً يتهرب من مجلس الدولة في عملية التوافقات لما يبحث عنه الآن؟ التوافق الحقيقي أراه كيف تتم وضع قاعدة دستورية للانتخابات القادمة. مجلس النواب على الأقل ما اعرفه أننا لسنا متحمسين لبقاء الدبيبة ولا رحيله ولا بقاء غيره وكلام رئيس مجلس النواب لوجوب تشكيل حكومة جديدة أمر طبيعي ولم نتوقع أن يُلقى كل هذه التحليلات”.
كما أردف: “هناك من يقول إنها مجرد إرادة ضمنية لإطالة عمر المجلسين، كيف تكون هناك انتخابات وهناك حكومتين، الناس أصبحت تتكلم عن الانتخابات وكأنها غاية، الغاية تحسين الوضع وتجديد الشرعية وإن قمنا بغض الطرف وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية يعني ما الذي جددناه؟ تبسيط الأمور والحديث على أن الأجسام تتمسك بالشرعية دون النظر لباقي المتشبثين في السلطة والعدد الكبير في أعداد المترشحين لمجلس النواب الذي تجاوز 5 آلاف دليل على أن السلطة في ليبيا أصبحت مطمع للجميع”.
وأكد أن مجلس النواب غير متمسك بعبد الحميد الدبيبة ورحيله وكذلك باشاآغا بل يسعى البرلمان لحكومة واحدة تشرف على الانتخابات في هذه الفترة، منوهاً إلى أن باشاآغا له أنصاره كما حكومة الدبيبة ولن يسمح أنصاره بأن تقوم حكومة الدبيبة على أنقاض حكومة باشاآغا وربما يكون هناك حل ثالث بحسب قوله.
وأفاد أن سيف الإسلام من ضمن المترشحين للرئاسة ومن ضمن المعضلات الثلاث ما يعرقل التوصل للقوانين التي ستنضم بها الانتخابات ومشكلة الوصول للانتخابات ليست عدم الوصول القوانين لأنه تم إصدار القوانين وعملت فيها المفوضية وحالت دون اكمال العملية وبحسب ما سماه عماد السائح بأنها القوة القاهرة التي اتضح أنها قوة فاعلة على الأرض منعت ولا تريد لبعض المترشحين أن يكونوا ضمن القائمة النهائية وفقاً لتعبيره.
واعتبر أن لجنة الـ 6+6 ستكون أكثر حظاً بالوصول لتوافق لأنه لم يعد هناك ذلك الاستقطاب الحاد كما كان عليه في 2021.
أما بشأن الأسماء المرفوضة من الترشح للانتخابات، أوضح أن من يكون في منصب ما يجب التنحي عنه أو الخروج في اجازة وهذا ما فعله حفتر وعقيلة ولم يفعله الدبيبة إلا مؤخراً أما سيف الاسلام جاء في القانون السابق أنه ما لم تثبت إدانته هو بريء ومن حقه الترشح للانتخابات الرئاسية وهذا ما أثار حفيظة المعارضين وجعلهم يعمدون لتهديد السائح وفقًا لحديثة.