ليبيا- قدمت منظمة “العمل على العنف المسلح” البريطانية بيانات لتراخيص صادرات السلاح البريطاني إلى ليبيا في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2022.
البيانات التي تابعتها وترجمت المهم منها صحيفة المرصد أوضحت أن أواخر عام 2011 شهدت تخفيف حظر توريد الاسلحة بهدف تصدير معدات عسكرية غير فتاكة لتأمين الحكومة المؤقتة فيما وقعت البلاد في الـ9 من يوليو من العام 2013 على المعاهدة الـ78 المتعلقة بتنظيم تجارة السلاح دوليا.
ووفقا للبيانات تم منح ليبيا أكثر من 76 ترخيصا فرديا و231 للاستخدام المزدوج ليترواح عددها في كل عام بين اللا ترخيص والـ7 تراخيص مؤكدًا عدم تلقي البلاد أيا من هذه خلال العاميين 2015 و2016 في وقت شهد فيه العام اللاحق انخفاضها إلى ما بين الـ3 والـ16.
وبحسب البيانات بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا أكثر من 9 ملايين جنيه إسترليني جاء جلها في العام 2013 لوحده بمقدار 7 ملايين و800 ألف لتعاود الأرقام انخفاضها بعد ذلك العام واصلة عتبة الـ142 ألفًا من الجنيهات الإسترلينية والـ198 ألفا في العام 2018 تحديدًا.
وأقرت البيانات بعدم وجود أية أرقام إحصائية متاحة للأعوام 2015 و2016 و2022 كاشفة عن أهم 10 أصناف من المبيعات العسكرية البريطانية خلال الفترة الممتدة بين العامين 2012 و2022 وهي خوذ ودروع حماية العسكريين ومكونات هذه الدروع ومركبات الدفع الرباعي المدرعة وبدلات مبطلي مفعول المتفجرات.
وبحسب البيانات امتدت القائمة شاملة الذخائر ومعدات الكشف عنها والتخلص منها وأخرى لتفجير المتفجرات ومكوناتها وذخيرة أسلحة خفيفة في وقت تم فيه تصدير 3 نوعيات من الأسلحة بأعلى قيم مالية وهي معدات تقنية بقيمة مليونين و300 ألف جنيه إسترليني وخوذ وتصفيحات للأجساد بقيمة مليون و800 ألف وأخرى إلكترونية بمليون و400 ألف.
وأوضحت البيانات أن ما ورد في سابقها هو للمعدات ذات الاستخدام الفردي في وقت تم فيه تصدير أخرى ذات استخدام مزدوج للتحكم في جميع المواد والبرامج والتكنولوجيا الممكن استخدامها للأغراض المدنية مثل المساعدات الإنسانية إلى جانب الأغراض العسكرية.
ووفقًا للبيانات تضمنت قائمة أهم 10 مواد عسكرية قيمًا قدرها 45 مليونًا من الجنيهات الإسترلينية للإلكترونيات و28 مليونًا و600 ألف للاتصالات وأمن المعلومات و19 مليونا للملاحة و15 أخرى لتقنيات الطيران الإلكترونية فيما تم منح معظم تراخيص معدات التشفير وأمن المعلومات خلال العقد الأخير.
وبالتركيز على العام 2014 أوضحت البيانات استخدام ليبيا عدة قطع من الأسلحة ترواحت قدرتها النارية بين البنادق الصغيرة ذات العيار 7.62 مليما إلى الصواريخ والمدفعية، مؤكدةً أن معظم صادرات بريطانيا تركزت على معدات المراقبة والتشفير والبرمجيات.
وانتقدت المنظمة إصرار السلطات البريطانية على تصدير منتجات ذات استخدام مزدوج قابلة لتهديد حقوق الإنسان بقدر ما تهدده الأسلحة التقليدية كاشفة عن تلقي ليبيا بنادق هجومية وأجزاء مركبات عسكرية وذخيرة بقيمة 9 ملايين و300 ألف من الجنيهات الإسترلينية.
ترجمة المرصد – خاص