ليبيا – وصف تقرير تحليلي الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة بـ “الوهم” والديموقراطية بـ “الحلم” لعدم وجود بوادر عمليات انتخابية في المستقبل المنظور.
التقرير الذي نشرته مجموعة “خدمات الاستخبارات الجيوسياسية” البحثية المتخذة من دولة ليختنشتاين الأوروبية مقرًا لها وتابعته وترجمت المهم من تحليلاته صحيفة المرصد أرجع رؤيته التشاؤمية هذه لفشل الجهود المتتالية لإجراء الاستحقاقات الاقتراعية وافتقار ليبيا لوجود المؤسسات القوية اللازمة للديموقراطية.
واتهم التقرير الساسة بإبداء حالة من التعاون الظاهري مع أي اقتراعات مخطط لها فالأخيرة باتت على ما يبدو هاجاسا لدة الديبلوماسيين والساسة الغربيين عامة وليس النظراء الليبيين ممن لم يتوصلوا حتى اللحظة لاتفاقات حاسمة حول مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو صلاحيات الرئيس والبرلمان.
وأضاف التقرير إن البيئة العامة في البلاد غير مستقرة فالدولة لا تحتكر القوة وتعاني من حالة انقسام سياسي واضحة، متهمًا المجتمع الدولي بعدم اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الحالة رغبة منه في استرضاء طرفي الخلاف فيما تواجه نوايا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لمعالجة الأزمة هي الأخرى عقبات.
وبين التقرير إن خطة باتيلي المتمحورة حول وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول منتصف يونيو المقبل تمهيدًا لإجرائها بحلول نهاية العام الجاري ممكنة نظريًا إلا أن المخاوف تبرز بشأن مدى اختلاف الوضع الحالي عن نظيره في العام 2021 وإخفاقاته الانتخابية.
وعبر التقرير عن سلسلة تساؤلات بشأن القدرة على المضي قدما في الاستحقاقات الاقتراعية في ظل غياب الإطار المؤسسي القادر على إدارة أي توترات قد تظهر بين الفصائل بسبب التصويت والمسؤول التنفيذي المحتكر للقوة، مبينًا إن ما موجود على أرض الواقع هو خلاف ذلك بالمطلق.
وتابع التقرير إن ما موجود فعليًا هو طبقة سياسية غير جاهزة للمطروح ولا تهتم بالخضوع لأي جهة مع عدد كبير من الميليشيات المسلحة المدججة بالسلاح، فضلًا عن الكثير من العمل الواجب القيام به بخصوص الدستور فالمؤسسات هنا أهم من الانتخابات لأن الأولى عمود فقري لأي عملية ديموقراطية حديثة.
وامتدت مساحة تساؤلات التقرير شاملة كيفية ضمان حرية تنقل المرشحين خلال الحملة الانتخابية اللازمة وإعلان مرشحي الرئاسة من مدينة بنغازي عن أنفسهم في العاصمة طرابلس في ظل غياب معالجة حقيقية للقضايا الأمنية وإمكانية استهداف مراكز الاقتراع بهجمات لو تم الذهاب لجولة إعادة.
واستبعد التقرير احتمالية نجاح خطة باتيلي إلى حد كبير في ظل غياب المعالجات الحقيقية لهذه القضايا، مبينًا إن مرد هذا الاسبتعاد هو سيناريو العام 2014 المشابهة ظروفه مع نظيرتها الآن ما يعني أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023 غير ممكن بالمرة.
وأوضح التقرير إن إيجاد سلطة تنفيذية مانحة للشرعية المتأتية عبر استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة وقادرة على معالجة كل القضايا البارزة مثل المؤسسات المنقسمة والفساد ووضع دستور جديد هو بمثابة هدية ثمينة بالنسبة لليبيين وتحد كبير في ذات الوقت.
وأشار التقرير إلى أن الكيانات الطفيلية الحالية المزدهرة سياسيًا وميليشياويًا لن تسمح بقيام هذه السلطة فهي مهيئة لتخريب العملية الانتخابية كما فعلت في العام 2021 مختتمًا بالإشارة إلى أن إنهاء هذه الكيانات وفسادها وتمكين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وضمان احترام نتائجها ما هو إلا سراب.
ترجمة المرصد – خاص