ليبيا – علقت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي، على البيان الصادر عن لجنة (6+6) التابعة لمجلسي النواب والدولة، خلال اليومين الماضيين، قائلةً:” البيان جاء غامضاً فيما يتعلق بكيفية معالجة قضية ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية، للرئاسة من عدمه”، مبرزة أن هذه النقطة كانت من بين أسباب تأجيل الانتخابات في نهاية 2021، كما كانت الصخرة التي تحطمت عليها كل مفاوضات واجتماعات مجلسي النواب والدولة، خلال العام الماضي.
الحامي وفي تصريح، لصحيفة “الشرق الأوسط”، ذهبت إلى أن كل المسائل الإجرائية، التي أعلنت اللجنة التوصل إليها في اجتماعاتها بالمغرب، مثل تنظيم الانتخابات، وإشراك المرأة، والأحزاب، سهلة ويمكن التوافق عليها… لكن المهم هو معالجة البنود الخلافية، ومن ثم فالبيان لم يقدم جديداً.
وفي تعليقها على ما يتردد بأن اللجنة قد تلجأ لطرح البنود الخلافية للاستفتاء الشعبي، قالت الحامي إن الأَوْلى في هذه الحالة هو أن يجري الاستفتاء على مشروع الدستور المُعدّ منذ عام 2017، خصوصاً أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري منح لجنة (6+6) صلاحية التوافق بمفردها على القوانين الانتخابية، دون الرجوع للمجالس المنتخبة؛ أي أنهم سوف يقررون نيابةً عن الشعب الليبي برُمّته.
واستبعدت الحامي حدوث أي توافق حول تلك القوانين إلا إذا قرر ممثلو مجلس الدولة في اللجنة التنازل، والقبول بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.
كما استبعدت أيضًا إقدام باتيلي على أية خطوة بشأن إحلال خطته البديلة قبل نهاية المدة المحددة للجنة، وهي منتصف يونيو المقبل، مبرزة أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية يتطلعان، بشدة، لوصول لجنة (6+6) إلى توافق حول القوانين، حتى يكون الحل ليبياً- ليبياً، فضلاً عن رغبة المبعوث الأممي في تجنب المزيد من الانتقادات الموجَّهة له جراء غموض خطته.