ليبيا – قال وزير الداخلية المكلف في حكومة تصريف الأعمال اللواء عماد الطرابلسي، إن الوزارة أطلقت مشروع المطابقة بين البيانات الورقية مع منظومة الرقم الوطني والجنسية بتعليمات من رئيس الحكومة.
الطرابلسي وفي تصريحات حول” مشروع المطابقة بين البيانات الورقية ومنظومة الرقم الوطني”،تابع حديثه:” شكلنا فريقاً من الخبراء لبدء هذا المشروع الوطني المهم؛ للتأكد من عدد حالات التزوير الموجودة”.
وأوضح أنه تم تشكيل فرق من النيابات المختصة للتدقيق في نتائج هذا المشروع بإشراف النائب العام.
وبين أن من صلاحيات اللجان المختصة سحب الجنسية الليبية إذا ثبت لديها وجود تزوير.
الطرابلسي نفى وجود حالات كثيرة لتزوير الأرقام الوطنية والجنسية، وأن لديهم سجلات مركزية للتأكد.