ليبيا – أكد أبو بكر المنصوري رئيس فريق الخبراء ولجنة الأمن الغذائي على أن ما يهم المواطن هو توفر ثلاث أمور رئيسية مهمة في الأمن الغذائي الأول الغذاء الآمن وضمان توفير غذاء سليم وصحي للفرد والثاني توفير الغذاء بكميات تكفي الفرد والأمر الثالث الاستقرار أي أن تكون بعيدة عن التقلبات السعرية.
المنصوري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “شأن عام” الذي يذاع على قناة “تلفزيون المسار” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن التحديات الموجودة كبيره جداً والركود والتضخم وارتفاع الأسعار وكل التحديات البيئية من تعدي على الأراضي الزراعية بالكامل وغيرها من التحديات المحلية التي تواجهها الدولة وهو اعتماد الكل على الاستيراد ومن مصادر محددة.
ولفت إلى أنه من سياسات الاقتصاد هو أن يتم تنويع مصادر الاقتصاد والدخول في استراتيجية وطنية تضمن تحقيق مستوى معين من الأمن الغذائي، منوهاً إلى أن ارتفاع أسعار الخبز والدقيق والخبز والسلع الاساسية كلها مع نقص دخل الأسرة يصبح من الصعب على هذه الأُسر التكيف في الوضع الراهن الذي فيه دخل متدني وأسعار عالية جداً.
قال إن الأمن الغذائي لا يحل من خلال تشكيل لجنة بل عن طريق وضع استراتيجية فيها رؤية متكاملة اقتصادياً واجتماعياً وتحقق جوانب اجتماعية وهذه الاستراتيجية لا تبنى على توفير ماكنه أو بذور وإنما تبنى على أربع محاور أول ركيزة هو أن يتم تحديد دور الدولة في هذا العمل من خلال الاستقطاب في رأس المال البشري والاستثمار في رأس المال المجتمعي ودور الحكومة والمجتمع المدني والشباب والمرأة الذ يجب أن تفرد له مساحة كبيرة في الاستراتيجية وتطوير المعارف لأن الزراعة الآن ابتكار وتطوير وكذلك الاستثمار في رأس المال المالي.
وشدد على ضرورة إقحام القطاع الخاص بقوة وتحديد سياسات المصارف ويجب أن يتم اعداد حزمة من التصورات للمساعدة في الدفع في القطاع الخاص وفرد مساحة كبيرة لصغار المزارعين والشباب بالدخول في زراعات تعطي انتاجيات عالية والنظم الغذائية في حد ذاتها في ليبيا يجب النظر بها.
كما أضاف: “الاتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة أنا من وقعها والفريق الذي عمل بيننا حدث 18 مشروع، في الـ 2009 ولو لاقت النور كان مفروض أن يكون فيها مردود كبير على القطاع الزراعي، نحن كخبراء يجب أن نتكلم في السياسيات التي تعطي استدامة وتحقق الأهداف، الاستيراد له سياسيات وهو تنويع مصادره وخططه حيث يكون مستدام، لأن ليبيا تقع في وسط دول مستوردة، التنافس الكبير على مصادر الغذاء من الخارج كبير في هذه المنطقة”.
واعتبر أن العوينات والكفرة والسرير في الجنوب الشرقي يقعوا في حوض النوبة المشترك مع مصر والسودان وتشاد وليبيا لها أكثر من 50% من المياه المخزونة في الأراضي الليبية والباقي مقسم لذلك لابد أن يسعى الليبيين بأن يكون هناك استقرار سياسي ليمكن العمل وعلى الجهات المختصة اعداد رؤية لاقتصادها المتنوع ووضع تصور علمي وعملي لنظام حديث.
واستطرد في حديثة: “ليبيا قبل النفط الناتج المحلي من الزراعة الكلي كان 20-25% وعندما جاء النفط تركوا الزراعة وانخفضت النسبة لـ 9%. في إطار المعاناة والتحديات العالمية الموجودة ليبيا ليس لها طريق إلا أن تتخذ الأمن الغذائي والقطاع التنموي أولوية في سياستها القادمة. نعلم أن النفط سينفذ والطلب على النفط العالمي له بدائل بالتالي المصدر الرئيس للثروة في ليبيا ربما يكون فيه نقص وغير مفيد وفي هذه الحالة يجب أن يكون لدينا استراتيجية تنموية اقتصادية”.
ونوّه إلى أن السياسات الزراعية الحديثة مهمة، مشيراً إلى أن الاستنبات الأمثل في البذور والأصول الورقية التي تتلاءم مع البيئة الليبية والتي يكون استهلاكها للمياه بسيط وتكون مقاومة للجفاف وتعطي انتاجيات عالية جداً.