ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد،إن نتائج عمل لجنة 6+6 تأتي بالمخالفة لقرارات سابقة لمجلس الدولة، وهي لن تحل المشكلة التي تعترض قيام الانتخابات، وكما كانت نصوص التعديل الـ13 هروبا إلى الأمام وتأجيلا لمواجهة المشكلة، فإن ما رشح عن عمل اللجنة المشتركة هو أيضا تهربا من وضع الحلول إلى صياغة آليات.
صهد أشار خلال تصريحات خص بها “عربي21” إلى أنه علاوة على تعقيدها وصعوبة تنفيذها، فهي تتخلى عن شروط جوهرية ينبغي توافرها في المترشحين للرئاسة، وبدلا من ذلك تحاول الالتفاف عليها بإجراءات تفرغ العملية الانتخابية من محتواها ولا تحقق المقصود.
وأضاف صهد: “التعديل الثالث عشر يواجه طعنا مقدما من قبل أعضاء في المجلس في الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، لذا تشكيل اللجنتين وعملهما وما ينتج عنهما يعد باطلا دستوريا ولا يعتد به”.