ليبيا – أكد المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، أنه عند الحديث قانونياً خاصة في سياق الحديث عن مجلسي النواب والدولة يتضح بأنه ليس هناك أي شيء قانوني فمجلس النواب قال إن مدة الإعلان الدستوري 18 شهر ولا يمدد له إلا باستفتاء وهذه الأشهر انتهت منذ عام 2015، بالتالي لا قوانين في ظل مجلسي النواب والدولة.
البكوش الموالي بشدة لتركيا قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن لجنة مجلس الدولة ليست منتخبة وعمر بوليفة فشل في انتخاب اللجنة لذلك قام المشري بالتفافة واتجه للتزكيات، منوهاً إلى أن الأعضاء الـ 6 التابعين لمجلس الدولة لا يتحركون دون علم وموافقة المشري وكذلك مجلس النواب.
واعتبر أن ما يحدث الآن هو انعكاس لضغوط جاءت من أعضاء في مجلس النواب والدولة وضغوط دولية لاحظ الجميع آثارها بعدم حضور عبد الله باتيلي والذي نصحته القوى الدولية الا يحضر ولا يعلن دعمه وترحيبه بهذا الاتفاق، مشدداً على أن باتيلي لديه جزء من الحل وليس الحل كامل.
وأضاف: “هناك استطلاع للرأي في ليبيا من مؤسسة محترمة وهي ديوان للبحوث، المثير للانتباه أن هناك سؤال ضمن الاستفتاء لمن ستصوت إن حدثت انتخابات رئاسية في ليبيا ومن تحصل على 70% الدبيبة وحفتر وسيف أما باشاآغا حصل على 2 ونص%، نحن نعرف أنهم سيدخلوا الانتخابات ويتنافسون لكن في حال فوز حفتر هل سيقبل به الجميع؟ الدبيبة إن فاز هل سيقبل به حفتر؟ سيف لو فاز من سيقبل به وهل يستطيع أن يقوم بحملة انتخابية في بنغازي؟”.
ورأى أن الانتخابات الرئاسية فكرة “مجنونة ملغومة” والحل هو التخلي عنها وتأسيس جسم تأسيسي يكمل العملية الدستورية عن طريق الانتخابات النيابية وفقاً لقوله.
وأفاد أن اللجنة التابعة لمجلس الدولة وافقت على ترشح مزدوجي الجنسية دون الرجوع لخالد المشري الذي أقر مجلسه باجتماع كامل النصاب أنه لا ترشح لمزدوجي الجنسية والعسكريين ورفضوا التعديل الثالث عشر.