ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا، إنه في ظل الجو المفعم بالتناقضات الكثير يذهب من عقله أن لجنة 6+6 وما يحصل في بوزنيقة أغلبه موجود في التعديل الثالث عشر من نقاط خطرة وداعمة لوجود العسكر ومزدوجي الجنسية والمجرمين المطلوبين والصلاحيات الواسعة لرئيس ديكتاتور منتخب ومدستر موجود في التعديل الثالث عشر، معتبراً أنه كارثة هو وما سيتم البناء عليه في المغرب الآن.
الأمين أضاف خلال استضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد “نسمعهم اليوم يريدون انتخابات. كيف يريدونها إن كانت مبنية على باطل أن يأتيك عسكري ويترشح لها ومزدوج جنسية لم يتخلى عنها ومطلوب ومتهم ومدان ومحكوم ويترشح هذه، ليست انتخابات بل عصابات يراد لها أن تحكم ليبيا وتعطل المسار الديمقراطي وتقمع المعيارية الديمقراطية أساساً”.
وأشار إلى أن بوزنيقة وما حولها تشهد مأزق وهو أن خالد المشري تم الاستفراد به بعد أن دخل أنبوب التنازلات خاصة أن من يدير عقيلة صالح هو جهاز مخابراتي برعاية مصرية لإدارة مواقع الصراع مع الطرف الآخر الذي كان يظن البعض أنه صامد ومحسوب على الثورة لكنه سقط في فخ الصفقات والمشري أصبح محاصر ولا يستطيع أن يتراجع للخلف بحسب قوله.
وتابع: “وبالتالي كما عودنا عقيله في كل منعطفات الصفقات الماضية وآخرها ما أعلن بأواخر أيام ستيفاني بتوقيع سيحدث في جنيف ونتيجة ضغط من أبناء حفتر تراجع عقيله عن التوقيع، هذه لعبة مكررة ويستخدمها عقيله في إدارة المفاوضات حول الصفقة التي مررت وفي حين أن المشري في وضع ضعيف لا يستطيع التراجع ولديه قراءة للمشهد وتداعيات ويدرك حجم الرفض الموجود وما حدث له في الزاوية وعدم قدرة باتيلي على المبادرة بالترحيب في هذا التحول الذي يتم بين عقيله والمشري وهنا لا يوجد للحظة غطاء اممي عبر المبعوث الذي خذلنا مرتين”.
وأكد على أن المشري واقع تحت هذه الضغوط في ظل معرفته بأن الاتفاق لن يمر وبأن هناك تداعيات للحدث ستتجاوز مسألة الرفض وأن البعثة الاممية لن تؤيد ولن تستطيع منحه صك اعتراف ومبادرة خاصة أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أصبح في مأزق لأنه موظف يعمل وفق إملاءات السفير الامريكي بالتالي المشري الآن في وضع تحت طائلة وضغط عقيلة الذي سيمارس الضغوط من أجل ابتزازه بشكل أكبر.
واعتبر أن المشري لا يستطيع في هذه الحالة إلا أن يقبل أو يعود خائب الرجاء وهذا لصالح مشروع الرفض، لافتاً إلى أن هناك الكثير من النقاط الواردة في المسودة المطروحة التي يبدوا أنها مؤكدة بأن المشروع مر على الليبيين الأحرار على الأقل الذين يريدون ديمقراطية.
الأمين دعا خلال حديثة لرفض ما يسمى مجلس الأمة لأن ليبيا تحتاج مجلس نواب فقط لا تفريخ المؤسسات وتكريسها كغنائم وفقاً لوصفه.
ونوّه إلى أنه لا يتعاطى مع المشري كونه يمثل مجلس الدولة لأن ما قام به لم يمر حتى وفقاً للقانون واللوائح الداخلية لعمل المجلس الدولة وهو شخص يتبع لجماعة الاخوان المسلمين ولإملاءات محمد صوان فتجربة صوان بالتفاهم مع معسكر الرجمة واضحة في تجربة باشاآغا بحسب قوله.
واستدرك قائلاً: “بقاء المجلسين مع الديكتاتور في الرجمة لن يسمح لمبادئ فبراير وأهدافنا في الديمقراطية بعد أن حققنا الديمقراطية أن تتحقق وبقاء ما يسمى مجلس الدولة على رأسه المشري وجماعته الخاطفة للمجلس ولا ينبغي أن يستمر أكثر من هذا، المشري وجماعته أوصلونا لنقاط وضعوها في الاتفاق بالتنازل لعقيلة لتمرير حفتر وحكم العسكر والمجرمين وإجراء انتخابات رئاسية لتنصيبه على المقاس وتعطيه حق الشعب الليبي في حل إشكالية الديمقراطية عبر انتخابات برلمانية لهيئة تأسيسية جديدة تؤسس لعمل ديمقراطي حقيقي يكون فيه للشعب الليبي ممثليه والمختلفين كذلك ولكنهم تحت قبة برلمانية لينزعوا بنادق العسكريين ومنهم الديكتاتور الانقلابي وتحت القبة بعد إجراء الانتخابات بإمكاننا أن نضع دستور لا يضعه خليفة حفتر”.
وأفاد أن الشعوب تستطيع تربية الجميع وايقاف العبث الدائر في مصيرها من خلال مخاطبتها بصراحة من قبل البعض من هم ليسوا أصحاب مصلحة كباقي “الصعاليك والطبالين” بحسب وصفه، مشدداً على أن البلاد تقف أمام حالة وطنية بامتياز والجميع مُجبر على خوضها.
وحث الشعب الليبي على ضرورة أن يقول كلمته فيما يحدث الآن لأن الجهات الحالية ستقرر لهذا الشعب انتخابات بقانون زائف ومعيب وبُني على باطل ويُخالف مكتسبات “فبراير” في الحرية ومبادئها ويعبث بالقوانين السارية والمبادئ الحاكمة للدولة الليبية.
وتابع: “على باتيلي أن يسمعنا ولا يقع كما المبعوثين السابقين الذين راهنوا لحل الأزمة الليبية على الفرقاء السياسيين ونحن الشعب الليبي ليس هؤلاء وعليك أن تسمع حتى من يعارضك رأيك وخططك أما أن تمارس انتقائية وتحدد نفسك كوسيط ما بين المتمرسين بين المدفع والدبابة والمال الفاسد واللاشرعية هذا مرفوض. الآن في حال كان هناك إمكانية لعمل واستكمال العملية السياسية وإصلاحها يجب أن تنفتح بشكل واسع وتحييد نهائي لمخالب مجلسي النواب والدولة من العملية السياسية ونتحول لشراكة سياسية وطنية كاملة”.
وفي الختام شدد على أن ما يجري الآن لن يمر بعزائم الأحرار والشرفاء وعلى “ثوار فبراير” البقاء في حالة تأهب قصوى والالتحاق بمجالسهم العسكرية وأسلحتهم وإن كانت الضرورة تقتضي برفض هذا الأمر بالسلاح ليكن ذلك وليسمعها باتيلي بحسب قوله.