ليبيا – نشر البنك الدولي تقريرا بشأن ما تم تأشيره من ملاحظات حول الاقتصاد في ليبيا ما أظهره من مؤشرات مرونة وإمكانات للازدهار في ظل التحديات القائمة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن الاقتصاد الليبي في الفترة الفائتة من العام 2023 كان مرنا رغم مواجهته نموًا منخفضًا ومتقلبًا في وقت انكمش فيه بنسبة 1.% خلال العام 2022 بسبب انخفاض إنتاج النفط خلال الربع الأول من ذلك العام.
وبين التقرير إن معدلات البطالة لا زالت مرتفعة إذ بلغت 19.6% في وقت يعمل فيه أكثر من 85% من القادرين على ذلك في القطاعين العام وغير الرسمي، مؤكدًا أن التضخم المؤشر جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقيم خدمات الإسكان والكهرباء.
وبحسب التقرير وصل الرقم القياسي الرسمي لأسعار المستهلك لحافة الـ4% بحلول نهاية تالعام 2022 فيما شهدت سلة الحد الأدنى للإنفاق ارتفاعًا بنسبة 38% في الأسعار الوطنية مؤكدًا مواجهة حكومة تصريف الأعمال تحديات في تأمين ميزانية معتمدة لذلك العام.
واستدرك التقرير بالإشارة لتحقيق تلك الحكومة فائضا ماليا بنسبة 2.8% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2022 بانخفاض واضح عن العام 2021 البالغ 10.6% بسبب زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع حجم الأجور العامة بنسبة وصلت إلى 42%.
وتطرق التقرير لتأثيرات عملية الانتقال السياسي الصعبة في ليبيا على اقتصادها ومجتمعها إذ انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2020 بنسبة 50%، متوقعًا إمكانية تحقيق هدف النمو الاقتصادي الإيجابي في ظل غياب الصراع.
وأضاف التقرير إن الإخفاق في الوصول لهذا الهدف خلال السنوات الـ10 الماضية لا يعني فقدان الأمل بالوصول إليه وبنسبة 68% لامتلاك البلاد إمكانات هائلة متطرقًا في ذات الوقت لتراجع كفاءة نظام الحماية الاجتماعية الليبي بشكل كبير منذ العام 2011.
وتابع التقرير إن هذا التراجع قاد لمحدودية تغطية الفئات الضعيفة من السكان وتأثر نتائج سوق العمل سلباً رغم اعتماد قطاع الحماية الاجتماعية في ليبيا على أسس قانونية ومؤسسية متينة، مستدركًا بالإشارة لوجوب تحقيق إصلاحات في السياسات لتعزيز كفاءته وفعاليته.
وتحدث التقرير عن امتلاك ليبيا رغم مواجهتها التحديات الكبيرة لإمكانات عالية لإعادة إعمارها وتقوية اقتصادها وتنويعها بدعم من مواردها المالية الضخمة، مشيرًا إلى 4 ركائز للوصول إلى هذا الهدف أولها تحقيق اتفاق سياسي مستدام لمستقبل البلاد.
وبحسب التقرير تتمثل الركيزة الثانية في وضع رؤية مشتركة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثالثة في إنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة للتوزيع العادل للثروة وسياسات مال شفافة في وقت تبرز فيه رابعة الركائز بصفة تطوير سياسة اجتماعية شاملة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه السياسة الشاملة ستسهل عملية إصلاح الإدارة العامة وتفرق بين التحويلات الاجتماعية والأجور العامة فيما ستضع الركائز الـ4 بمجملها الأساس الذي سيتم من خلاله بناء مستقبل مزدهر في جميع المجالات للبلاد وشعبها.
ترجمة المرصد – خاص