ليبيا – أكد أستاذ القانون العام في الأكاديمية الليبية، مجدي الشبعاني، أن مخرجات للجنة “6+6” تعتبر نهائية.
الشبعاني وفي تصريحات خاصة لموقع قناة”الحرة” أوضح أن “النص الدستوري في التعديل الثالث عشر يؤكد أنه لا يحق للبرلمان تعديل القوانين التي تصدرها لجنة 6+6، ووفقا للنظام الداخلي، فإنه يتم إحالتها لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح الذي يضع لها رقما ويوقع عليها بدون تعديل وينشرها في الجريدة الرسمية”.
وقال الشبعاني: إنه بناء على ما تم الاتفاق عليه، فسيسمح لأي مواطن ليبي بالترشح، ثم ستكون هناك جولة ثانية بين أكثر اثنين حصولا على الأصوات حتى لو كان حصل أحدهما على 90 في المئة وكان الأقرب له قد حصل على خمسة في المئة”.
وأضاف: “في الجولة الثانية، على المترشحين أن يقدما أوراقا أخرى، وهي إثبات عدم تملكهما جنسية أخرى أو أن المرشح بدأ إجراءات التنازل عن الجنسية بأوراق رسمية من البلد الذي كان يحمل جنسيته، كما سيفتح باب الطعون في ما يتعلق بشرط الجنسية وبعض الشروط الأخرى مثل إن كان محكوما عليه في جناية أو جنحة”.
وأكد أنه لا يجوز الطعن في المرحلة الأولى أمام القضاء، “كأن الانتخابات تبدأ في المرحلة الثانية فعليا بين شخصين وأن المرحلة الأولى هي استفتاء للشعب لاختيار شخصين تقام بينهما الانتخابات الرئاسية”.
وتابع الشبعاني حديثه: أن القانون بهذه الصياغة غريب وربما من حيث الواقع، ربما لا يلبي الشروط، ومن رأيي أنه كان من الأفضل أن تدار انتخابات من جولة واحدة، لأن الصيغة الحالية ربما تفتح الباب للبعض لافتعال حرب”.
وواصل حديثه: “حسب القانون، فإن سيف الإسلام القذافي مواطن ليبي، وإذا توفرت فيه الشروط فلا نستطيع ان نصادر حقه في الترشح”.
وأردف:”أن الانتخابات الرئاسية مرحلة خطيرة لأننا لم نحقق العدالة الانتقالية ولا المصالحة الوطنية، وربما يحمل نجل القذافي مشروع سبتمبر الذي قد يكون إقصائيا، وربما يحمل حفتر مشروعا عسكريا، قد يكون إقصائيا كذلك، وكذلك من يحمل مشروع ثورة فبراير التي اندلعت في 2011، خاصة وأن الرئيس في التعديل الدستوري الثالث عشر يمتلك صلاحيات كبيرة”.
الشبعاني ختم: “كان من المفترض أن يكون هناك تعزيز لوسائل الطمأنينة والثقة والعدالة في المجتمع من خلال إجراء انتخابات برلمانية أولا، ويشرف هذا المجلس المنتخب بدوره على انتخابات رئاسية”.