ليبيا – أكد وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج على أن أسعار المواد الاستهلاكية في ليبيا انخفضت بنسبة 30%.
الحويج قال في لقاء مع قناة “ليبيا الأحرار” الثلاثاء، حول ملفات أسعار الخبز والسلع وقضايا اقتصادية أخرى، وتابعته صحيفة المرصد، إن الوزارة ستلزم أصحاب المخابز بتوفير آلات عمل خاصة تجنبًا للعمل اليدوي، مشيراً إلى أن اضراب أصحاب المخابز لن يعود مره أخرى في حال وضع ضوابط سليمة وتكاليف مضبوطة واتفاقيات صحيحة.
ونوّه إلى أن التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز ليست نهائية ولا زالت قيد الدراسة لأن التركيز حالياً هو على المواصفات
س/ في ظل المطالب بتنويع الاقتصاد الوطني وعدم اعتماده على الواردات النفطية بشكل عام ما الخطوات التي قطعتها وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص؟
من أولويات حكومة الوحدة الوطنية اعطاء الاولوية للتنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الناس وعودة الحياة للقطاعات التنموية الاقتصادية واعتماداً على القطاع الخاص بالدرجة الأولى وهذا في إطار المهام المنوطة بالاقتصاد والتجارة واقتراح السياسات والسبل لتنويع مصادر الدخل الوطني والوصول لعدم الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل وايجاد مصادر بديلة من خلال الدراسات وجدنا هناك فرص كثيرة في اختيار القطاعات ذات الميزة التنافسية وفي برنامج في رؤية اقتصادية تمتد لخمس سنوات بحيث نصل لأهداف تنويع الاقتصاد الوطني ومن هذه القطاعات هناك فرص للصناعات التحويلية والغذائية والبتروكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية وفي قطاع الطاقة وسواء الصناعات النفطية والطاقات البديلة والشمسية وغيرها وقطاع الزراعة والثروة البحرية نعرف أن لدينا القمح في الجنوب والزيتون والنخيل والبحر لدينا ثروة سمكية كبيرة.
وقطاع الخدمات والتنمية البشرية كلها بالتعاون مع القطاعات المنظمة وأولها القطاع الخاص، وضعنا أهداف واحدة منها زيادة العائدات من الناتج المحلي غير النفطي وهدفنا أن نجعل الناتج غير النفطي من القطاعات 70% وتخفيض الناتج المحلي النفطي 70% كهدف وهذا هدف أساسي أن كل القطاعات تشتغل بحيث لا يشكل النفط إلا 30% من الناتج المحلي وهذا الكلام له مدة زمنية ونتوقع أن يظهر خلال 5 سنوات من تاريخ اليوم حتى تحقق هذا الهدف تريد نمو لا يقل عن 8% من مختلف القطاعات التي ذكرتها سابقاً، أنا مستهدف أن أوفر 100 ألف فرصة عمل سنوياً بالمقارنة الآن بحدود الـ 50 ألف فرصة عمل بالأخص أن القطاع الخاص لا زال ينمو.
الهدف الآخر التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية، التنمية المكانية ونظام الحكم المحلي الآن في الجنوب عندنا تنافسية معينة في القمح والنخيل والزيتون وغيرها بالتالي كل بلدية لها تنمية معينة. وهذا يتطلب توفير المناخ الاقتصادي بشكل التنافس وحماية المستهلك ولابد أن نوفر المناخ الاقتصادي بحيث القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي يستطيع العمل وفق تشريعات جديدة لتحقيق الهدف ولاحظنا العديد من السلع الواردة لليبيا لا تطبق عليها المواصفات.
س/ ما اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة الرئيسية اليوم التي تطلع بها بشكل كامل ومباشر وثانوية تحتاج للتعاون فيما بينها وبين جهات وزارية أخرى؟
السلع الأساسية نتجه لإنتاجها محلياً لتوفيرها وتطبيق المواصفات يكون ذات جودة عالية الأن القطاع الخاص فيه شركات كبرى قامت بأغلب المواد الأساسية وحدث تعاون بين قطاع الصناعة والكهرباء التي بدأت تثبت أما الصناعة تتوفر لها الكميات المطلوبة. لما نتكلم عن القمح في الجنوب هناك منتجيه ونتوجه الآن لشراء بحدود الـ 50 ألف من الفلاحين وتوزيعها على المطاحن أنا وفرت أموال وشجعت الإنتاج المحلي.
س/ رصدنا شكاوى من ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة وهذا ما دفع التجار للاعتماد على الاستيراد الكامل كبديل، هنا يتضرر السوق المحلي، هل لوزارة الاقتصاد أي دور تستطيع أن تقوم به من أجل حماية المنتج المحلي وعدم الإضرار بالمستهلك والتجار؟
في ليبيا مقارنة بأسعار الدول المجاورة انخفضت لـ 30%، السلع الاستهلاكية وارتفاع الأسعار نسميه رقمي المشكلة حدثت في تخفيض الدينار الليبي والأسعار الخارجية وعندما نرى الأزمات الدولية أثرت في السعر وهو سعر حقيقي وتكلفة لأنه لا يمكن أن تنتج دون حساب التكلفة. رئيس الوزراء أصدر تعليماته لمؤسسة النفط بحيث أن اليوريا تباع للفلاح الليبي وبأسعار مدعومة وهناك اتجاه لدعم الطاقة الشمسية في الجنوب بالتالي ترى نفسك ماذا تقدم للداخل وكذلك للبيئة الخارجية.
س/ ما الضابط للسوق التجارية وبالأخص أن المواطن يلتمس ارتفاع في الأسعار؟
القانون التجاري الذي يسر به حرر الاسعار، صادر في 2010 وهنا نتدخل إن وجدنا احتكار وارتفاع في الأسعار غير صحيح نتدخل في بعض الأحيان على بعض الأمور التي هي تدخل مؤقت، السعر لم يرتفع وفي الواقع الدينار ليس الدينار السابق.
نتدخل مثلاً كرغيف الخبز لأنه موجود في كل بيت ليبي، رغيف الخبز الحالي ليس بالمواصفات وتدخلنا وقلنا اولاً لا يشتغلها إلا ليبي واصدرنا قرار وتعاون معنا وزير العمل أنه لابد للمواد الاساسية والخضروات أن تكون تحت إدارة الليبيين، تدخلنا في سعر الخبز.
س/ على أي أساس يتم تحديد سعر رغيف الخبز من قبل الوزارة؟
من حيث التكاليف.
س/ نقابة الخبازين أعلنت عن تسعيرة بناء على اجتماع معكم، بيع الخبز المحور بوزن 70 غرام على ربع دينار والخبز الافرنجي بوزن 80 غرام على ربع دينار هل هي اسعار صحيحة؟
ليست نهائية ولا زالت قيد الدراسة ونريد أن نركز على المواصفات .
س/ ما الضمانات لعدم عودة الخبازين عن الإضراب ومع التسعيرة الجديدة المرتقبة؟
ناقشنا التكاليف مع نقابة الخبازين والنقيب كان حاضر وأشار للوزن ونحسب التكلفة حتى لا يزيد الربح لأن الخبزة البيضاء فيها مئة نوع لذلك لابد من التنسيق بين النقابات. إن وضعنا ضوابط سليمة وتكاليف مضبوطة واتفاقيات صحيحة لن تعود وسبب المشاكل هي أن تضع شيء دون إجراءات علمية. ونحن نفكر خلال الايام القدامة باصدار قرار بإلزام أصحاب المخابز بتوفير آلات عمل خاصة تجنبا للعمل اليدوي.
س/ هل وزارة الاقتصاد متعاونة مع التجار بحيث تكون قراراتها وفق الدراسات على الأرض وغير ضارة بالتاجر؟
القطاع الخاص في ليبيا أساس التنمية ولكن ممنوع عليه الاحتكار والاستغلال وعنده أدواته.
س/ القرارات الخاصة بمنع التصدير على أي اساس يتم اتخاذها؟
لا يوجد منع بل أشياء محدودة لعدة أسباب، منعنا الفترة الأخيرة تصدير الأسماك وندرس السوق واتجاه المستهلك، في فترة ما اللحوم زادت وصلت 60 دينار وكذلك الأسماك كانت تذهب لدول أخرى وتصدرها، الجمبري وفواكه البحر تصدر وحتى هذه تحت الدراسة لأنها لا تستهلك عند الليبيين.
التصدير نصدره عن طريق الدول الأخرى، الصناعة محلياً متوفرة ومن يريد أن ينشأ مصنع نعطيه اعفاء وليبيا آمنة ومن عندهم فلوس يديروا مصانع.
س/ ملف العمالة الأجنبية أشرت أن هناك سيطرة على أسواق الخضار والسلع من قبل الأجانب ماذا فعلت الوزارة في هذا الصدد؟
وزارة الاقتصاد تصدر القرارات المنظمة ولكن أدوات التنفيذ جهات أخرى، وزارة العمل بدأت تقوم بإجراءات أي عامل أجنبي لابد أن يكون لديه عقد وضمان وكشف صحي وتنظم بهم.
س/ ملف التعاون الدولي هل وزارة الاقتصاد والتجارة لها دور في مشروع الطريق الدائري طرابلس؟
لا شك أنك تعرف بأن رئيس الحكومة الدبيبة دائماً اولوياته البنية الاقتصادية والسياسية ووزارة الاقتصاد وباعتبار أني كنت رئيس اللجنة الليبية المصرية في اللجنة الفنية تم توقيع عدد من الاتفاقيات من بينها الطريق الدائري، دورنا هو في الاتفاقيات التجارية والآن نتفاوض مع عدد من الدول لحرية التجارة بين البلدين وفق ضوابط بحيث نستطيع أن نصدر لدول أخرى ولا تكون دولة ثانية تصدر لي.
س/ ما تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين شركة نوبل التركية للتشغيل أرض المعارض في ليبيا وأين يقع موقع الشركات الليبية في هذا الاتفاق؟
لدينا قانون رقم 9 هذا قانون استثمار نرحب بأي دولة تستثمر داخل الدولة بمشاركة الليبيين، حتى الوكالات لابد أن يكون ليبي، هيئة المعارض تقوم بدور كبير وجدناه ميتا ورددنا له الحياة ونتوسع في معرض طرابلس الجديد وهذا ما نديره بالمساهمة والمشاركة مع شركات أخرى، والشركات الليبية ابدت استعدادها للمشاركة وتنمية المعرض وهذا ما نرحب به.
س/ وضع المناطق الحرة في ليبيا هل هناك مناطق جديدة ستنشأ في القريب العاجل؟
ليبيا من حيث التجارة حرة، وهناك مناطق خاصة ومناطق حرة وحدودية عندنا منطقة خاصة في مصراته وقانون قديم من زوارة رأس اجدير ومناطق حرة في كل ليبيا وهي تشجيع تجارة العبور وتحتاج لعمل وأن يتبنى رجال الأعمال الليبيين المناطق الحرة والخاصة والصناعية. التخطيط العمراني ممكن أن نقوم بداله بالحضري وقد يكون كل منطقة وبلدية تقوم بمنطقة خاصة بحيث يتم العمل على منطقة اقتصادية فيها بهدف التنمية الاقتصادية.
نرحب بكل الاقتصاديين وأصحاب الرؤيا أن يأتوا ويضعوا معنا رؤية لأنه لابد من وضع رؤية اقتصادية تنقلنا من الاعتماد على النفط لصناعات تحويلية وزراعية وغيره خاصة أن ليبيا فيها كل الموارد وضخمة لأن موقعها يعد ثروة بالتالي نريد أن يتعاونوا معنا الاقتصاديين والخبراء وحكومة الدبيبة لديها الإرادة وأن نكون ايجابيين في كل المراحل القادمة.