ليبيا – قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إن قرار الحجز الإداري على عائدات النفط سيكون خاصاً بالأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات بالإضافة إلى استمرار الصرف على القطاعات الخدمية.
حماد أشار في تصريح لقناة “الحدث” إلى أنه سيتم اللجوء إلى القضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة وإذا استدعى الأمر سيتم رفع الراية الحمراء ومنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، باللجوء للقضاء واستصدار الأمر بإعلان القوة القاهرة.
ولفت إلى أن هذا الإجراء سيتم إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.
وأهاب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة دورها الفعال دون انحياز وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي.
وطالب جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام، ممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي.