ليبيا – قال يوسف البخبخي أكاديمي وباحث سياسي إن حركة المجتمع الدولي وبالأخص الولايات المتحدة وبريطانيا والأطراف التي أظهرت انحيازها للعملية الانتخابية وحرصها على إنجازها أبانت عن حراك بطيء يقوم على الدبلوماسية والاسترضاء والاحتواء ولكن بعد كل الجهود والسنوات هذا لن يجدي.
البخبخي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يتميز عن المبعوثين الآخرين بأنه أكثر حزم وأبان منذ اللحظة الأولى أنه على موقف مناوئ لرئاسة النواب والدولة لكنه يظل بحاجة لغطاء دولي فاعل يضع النقاط على الحروف ويلزم هذه الأطراف بالانخراط وهذا الغطاء لا زال بطيء ومهادن ولم يتحدث بلغة جادة تعكس ميزان القوة ورغبة الأطراف.
وتابع “عندما تحدث عن الولايات المتحدة التي بإمكانها أن يستخدم لغة أطول من اللغة التي توظفها سياسياً وتستطيع أن تحيل من خلال اللغة وقائع وحقائق على الأرض، مصر للحظة لم تلجم والبرلمان المصري رئاسته كانت في مجلس النواب بدعم صريح وعلني وتبني لرئاسة مجلس نواب عقيلة ومؤامراته ومشاريعه، المشكلة لدينا فيما يسمى المجالس التشريعية”.
وأوضح أن هناك سلم أولويات وانشغال كبير من الخارجية الأمريكية بقضايا تتسم لحد ما بضخامتها وحجم تأثيرها وليبيا اليوم ارتبطت في سياق التدافع الدولي خاصة قضية الفاغنر وروسيا التي تجعل ليبيا تصعد سلم الاهتمامات لكنها تظل لحد ما ادنى السلم والشخوص تلعب دور مهم جداً في عملية إنزال التوجيهات والتفاعل مع أطراف الأزمة.
وأكد على ضرورة أن يتنامى دور المبعوث الأممي فليبيا قضية دولية اقليمية بمعنى أن هناك أطراف دولية منخرطة في الحدث الليبي سواء روسيا أو فرنسا ومصر التي تلعب دور خطير والإمارات والسعودية بحسب قوله.
ولفت إلى أن باتيلي مدرك لكنه لا يمتلك الاستراتيجية الفاعلة للانخراط في المشهد وشخصية الرجل وقدرته على تجاوز اللغة الديبلوماسية الناعمة الخشنة نوعاً ما فيها قدر من القوة التي تعبر عن وزن الأمم المتحدة واهتمامها وأن هناك حدود للعب معها.
ونوّه إلى أن اللغة يجب أن تكون على مستوى الحدث ولهذا السبب لم تطور عملية الدفع أو احتواء الاطراف أن تكون ذات مردود إيجابي، مشيراً إلى أن المبعوث اقوى في أدائه ودوره ولغته من الأطراف الديبلوماسية الدولية والإحاطة الأخيرة للمبعوث نسفت مبادرات بوزنيقة والتعديل الدستوري الثالث عشر.
كما استطرد في حديثة: “ينقص مزيد من الحزم والجدية لتعاطي امريكيا مع الملف الليبي واعطاء تعليمات للمبعوث أن يكون أقوى مع الأطراف المناوئة لعملية الاستقرار السياسي وصناعته في ليبيا وهذه الأطراف محددة. الفاغنر اليوم تتمادى في نشاطها ودعمها لحميدتي واضح وعلني وتحدثت عنه وسائل الإعلام وما تقوم به في السودان مثال كيف يمكن أن تكون ليبيا نقطة الانطلاق لصناعة الاضطراب في القارة الافريقية، نحن إزاء نقطة استراتيجية تستدعي جهود فاعلة لذلك الجهود الدولية اليوم ليست على مستوى الحدث والخطر القائم والتصدع الذي حدث بين مصر وحفتر كان لاقتراب الفاغنر من الحدود المصرية عبر دعمها لحميدتي والدعم العسكري الذي قدمه حفتر من خلال الوقود والآليات العسكرية وبقاء ليبيا في هذا الوضع ليس في صالح أي طرفاً كان”.
وبيّن أن باتيلي في احاطته استطاع أن يجهض “المناورة والمؤامرة” المتمثلة في التعديل الدستوري الثالث عشر، مصطلحاته شديدة الوضوح وتحدث عن أسباب النزاع والنقاط المتمثلة في معايير الترشح والنقاط الأخرى المتمثلة في قضية تأجيل الفوز لجولة ثانية لا ضرورة لها وأجمل كل النقاط التي قام عليها التعديل الدستوري الثاني عشر وأبان أنها أسباب خلاف وليس لصناعة عملية سياسية سليمة.
وأكمل: “كان بإمكانه أن يتحدث بشكل عام على أننا نقترب وليس بالإعلان عن مبادرته وآلياته البديلة ولكن كان بإمكانه التحدث بخطوط عريضة أن الآليات البديلة قد تكون الافضل وتمثل الحل الذي يتجاوز حالة الإعاقة بين مجلسي النواب والدولة هو لم يقترب لهذه النقطة وفي تقديري هي حالة التدرج في مقاربة صناعة الحالة الليبية للحل وهو يريد أن يصل لتلك النقطة التي تعطيه شرعية إزاء أطراف المجتمع الدولي انه يمتلك الحق في طرح الآليات البديلة، وطالما الاطراف تناور وأطلقت مبادرتها المتمثلة في التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجات بوزنيقة بعد مبادرة المبعوث جاءت محاولة لإحباط جهود الأمين العام والالتفاف على جهوده”.
ولفت إلى أن باتيلي في احاطته تطرق للجانب السياسي والجانب القانوني ففي السياسي عندما يذكر الدعوة لمشاركة كل الأطراف وأصحاب الشأن من هم ولا يتحدث عن مجلسي النواب والدولة.
البخبخي نوّه إلى أن باتيلي لم يذكر من هي الأطراف الأخرى، معتقداً أن الطرف الأساسي المعني بمبادرة المبعوث ينطلق من أعضاء مجلس الدولة وتلك القوة الوطنية التي أبدت اعتراضها على التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجات بوزنيقة في لغة سياسية واضحة محددة من داخل المؤسسات والنقطة الأخرى بيان مفوضية الانتخابات الذي نسف البنية القانونية لمخرجات بوزنيقة وأظهر تناقضاتها وأنها حالة قوة قاهرة جديدة.