ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال.
مكتب النائب العام أشار إلى أن سلطة التحقيق اضطلعت بمسؤولية فحص النشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا وذلك إِلحاقاً بتدابيرها إزاء واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين.
وتولى المحقق مهمة الانتقال إلى مقر الملحقية الأكاديمية، وأنجز إجراء مراجعة حالة ألفين ومائتين وستة وسبعين موفدا ً للدراسة، فكشف تدقيق المحقق عن إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في سبعمائة وسبع وخمسين حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق، كالتواني عن الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ، واستنفاد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية، ومخالفة ضابط عمر الموفد للدراسة،وكسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي،والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وانتهت النيابة العامة إلى مخاطبة السلطة التنفيذية في شأن مُتَابعة التدابير الاحتياطية المفروضة حيال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين غير المستحقين، ومعالجة الآثار المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة عبر توجيه الإدارة المختصة بأخذ الوفر المالي في مخصصات الموفدين بالمخالفة لقواعد تنظيم الإيفاد كأداة تسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بملف مستحقي الإيفاد في الجامعات.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في الوزارة؛ انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهم احتياطياً.
